اعتبار و حجّيت آن ، منتفى است . بنا بر اين ، انكار صدور اين گزارشها ، به معناى انكار حجّيت سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله نيست .
2 . وجوب تمسّك به عترت در كنار حجّيت قرآن و سنّت دلالت مىكند كه پيامبر صلى الله عليه و آله در صدد بيان اين مطلب بوده كه هدايتگرى قرآن و سنّت ، با تمسّك به عترت ، امكانپذير است . ممكن است قرائتهاى مختلفى از « سنّت » وجود داشته باشد - چنان كه در گروههاى فكرى متفاوت شيعه و اهل سنّت يافت مىشود - ؛ ولى فقط گزارشى از سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله حجّت است كه از طريق « عترت » به دست بيايد . اين معناست كه كمال تلازم عترت و سنّت را در بر خواهد داشت .
3 . به احتمال قوى حكومت طولانى امويان و عباسيان موجب شد كه نقل فضايل اهل بيت ، بسيار مشكل شود . طبيعى است كه در چنان موقعيت خطرناكى ، نقل چنين حديثى با اين صراحت ، ممكن نبوده و پيامدهاى خطرناكى داشته است .
از اين رو ، برخى مطابق با تصوّر خويش ، به « نقل به معنا » روى آورده و « عترتى » را به « سنّتى » تبديل نمودهاند تا زندگى آسودهاى داشته باشند ، بويژه آن كه راوىِ حديث ( اسماعيل بن ابى اويس ) تصريح كرده كه : در موارد اختلاف اهل مدينه ، براى آنان حديثْ جعل مىكنم .
4 . در برابر احتمال گذشته ، احتمال صدور « كتاب اللَّه و سنّتى » و نقل به معنا شدن آن به « كتاب اللَّه و عترتى » بسيار بعيد و غير قابل قبول است ؛ چرا كه در فضاى آن روزگار ، انگيزهء نقل به معنايى اينچنين - كه براى نقل كننده خطرساز بوده - وجود نداشته است .
5 . [ ادعاى صدور هر دو نقل نيز پذيرفتنى نيست ، زيرا معناى عبارت « ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا » آن است كه اگر تنها به اين دو چنگ زنيد ، گمراه نمىشويد و از اينرو اگر عترتى و سنّتى هر دو گفته شده و مقصود باشند ، آنگاه سه چيز خواهيم داشت كه مىتوان به آنها چنگ زد و گمراه نشد . ]
دانشنامه امام مهدى ( ع ) بر پايه قرآن ، حديث و تاريخ ( فارسى ) — صفحة 331
مساهمون: محمد الريشهري
ص٣٣١