مقدّمات ) موسّع و حال آنكه نيست ( همه مقدّمات ) اينچنين ( لزوم واجب بودن ) به گونهاى كه واجب باشد بر او ( مكلّف ) مبادرت اگر فرض شود عدم تمكّن او ( مكلّف ) از آن ( مقدّمات ) اگر مبادرت نمىكرد ( مكلف ) .
جواب : چارهاى نيست از آن لزوم وجوب جميع مقدّمات مگر . . .
مىگويم ( جواب مىدهم ) : چارهاى نيست از آن ( لزوم وجوب جميع مقدّمات ) مگر وقتى كه اخذ شود - در واجب از جانب ساير مقدّمات - قدرت خاصّى و آن ( قدرت خاصّه ) قدرت داشتن برآن ( واجب ) است بعد از آمدن زمانش ( واجب ) نه قدرت داشتن برآن ( واجب ) در زمانش ( واجب ) . پس خوب تدبّر كن .
كاملكننده هرآينه دانستى اختلاف قيود را در وجوب تحصيل و بودن اين ( قيد ) به اينكه مورد تكليف بوده و عدم آن ( بودنش مورد تكليف ) ، پس اگر دانسته شود حال قيد ، پس اشكالى نيست . و اگر داير شود امر آن ( قيد ) ثبوتا بين اينكه باشد ( قيد ) رجوعكننده به هيئت مانند شرط متأخّر يا مقارن و اينكه باشد ( قيد ) رجوعكننده به مادّه به نحوى كه واجب باشد تحصيل آن ( قيد ) يا واجب نباشد ( تحصيل آن قيد ) پس اگر باشد در مقام اثبات ، چيزى كه معيّن كند ( آن چيز ) حال آن ( قيد ) را و اينكه همانا اين ( قيد ) رجوعكننده به كداميك اين دو ( هيئت و مادّه ) است از قواعد عربيّه ، پس همان است . و گرنه ، پس مرجع ، آن ( مرجع ) اصول عمليّه است . و بسا گفته شده - در دوران بين رجوع به هيئت و مادّه - به ترجيح داشتن اطلاق در طرف هيئت و مقيّد كردن مادّه به واسطهء دو وجه :
دو وجه ترجيح داشتن اطلاق در طرف هيئت و مقيد كردن ماده به واسطه
وجه اول :
يكى از آن دو ( وجه ) : اينكه همانا اطلاق هيئت مىباشد ( اطلاق ) شمولى همانطور كه در شمول عامّ براى افراد آن ( عامّ ) است . پس همانا وجوب اكرام بنا بر تقدير اطلاق ، شامل مىشود ( وجوب اكرام ) همهء تقديرهايى را كه ممكن است اينكه باشد ( جميع تقادير ) تقدير براى اين ( وجوب اكرام ) و حال آنكه اطلاق مادّه مىباشد ( اطلاق مادّه ) بدلى كه شامل نمىباشد براى دو فرد در حال واحد .