كه آن ( كلام ) معروف از او ( فضل بن شاذان ) است . و بر اين ( جواز ) هستند گروهى از محقّقين از متأخّرين ، و گرويدهاند به امتناع ، اكثر معتزله و اكثر اصحاب ما . و گويا مسئله ( مسألهء اجتماع امر و نهى ) - در آنچه به نظر مىرسد از عنوان اين ( مسئله ) - از بحثهاى كمارزش است . زيرا ممكن نيست اينكه تصوّر كنيم نزاع را در امكان اجتماع امر و نهى در واحد ( مورد واحد ) حتّى اگر قائل شويم به ممتنع بودن تكليف به محال ، همانطورىكه قائلند آن ( ممتنع نبودن تكليف به محال ) را اشاعره ، زيرا همانا تكليف در اينجا ( اجتماع امر و نهى ) خود اين ( تكليف ) محال است ، و اين ( تكليف محال ) امر و نهى به شىء واحد است . و ممتنع بودن اين ( امر و نهى به شىء واحد ) از اوضح واضحات است و اين ( ممتنع بودن تكليف محال ) محلّ وفاق است . بنابراين ، پس چگونه صحيح است اين نزاع ( اجتماع امر و نهى در شىء واحد ) از قوم ؟ و معناى اين ( نزاع ) چيست ؟
و جواب ، آن است كه همانا تعبير به اجتماع امر و نهى از فريبندهء عناوين ( عناوين فريبنده ) است ، پس چارهاى نيست از توضيح مقصود ايشان ( قوم ) از بحث به توضيح دادن كلمات واردشده در اين عنوان ، و آنها ( كلمات ) كلمهء « اجتماع ، واحد ، جواز » است .
سپس سزاوار است اينكه بحث كنيم همچنين از قيد ديگرى براى تصحيح نزاع ، و اين ( قيد ديگر ) قيد مندوحه است كه اضافه كردهاند اين ( قيد مندوحه ) را بعضى از مؤلّفين ، و اين ( بعضى از مؤلّفين ) بر حقّ هستند . و بنابراين ( لزوم توضيح كلمات ) مىگوييم :
1 - « اجتماع » و مقصود از اين ( اجتماع ) آن ( مقصود ) برخورد كردن اتّفاقى بين مأمور به و منهى عنه در شىء واحد است . و فرض نمىشود اين ( برخورد اتّفاقى ) مگر وقتى كه فرض شود تعلّق امر به عنوانى و تعلّق نهى به عنوانى ديگرى كه ربطى نيست براى اين ( عنوان ديگر ) به عنوان اوّل ، ولى گاهى اتّفاق مىافتد نادرا اينكه برخورد مىكنند دو عنوان در شىء واحد و اجتماع مىكنند ( دو عنوان ) در اين ( شىء واحد ) ، و در اين هنگام ( برخورد دو عنوان در شىء واحد ) اجتماع مىكنند - يعنى برخورد مىكنند - امر و نهى .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 764
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٧٦٤