اثر مترتّب بر عقد نكاح بوده و در ايقاعات مثلا در طلاق عبارت از فراق و جدائى كه اثر مترتّب بر صيغه و انشاء طلاق بوده مىباشد .
225 - آيا نزاع صحيحى و اعمّى در الفاظ معاملات اگر وضع براى مسبّبات شده باشند جارى است چرا ؟ ( و على هذا . . . تصوير النّزاع فيها )
ج : مىفرمايد : بنا بر وضع اين الفاظ براى مسبّبات ، ديگر جاى نزاع صحيحى و اعمّى نخواهد بود . زيرا مسبّبات يعنى ملكيّت ، زوجيّت ، جدايى و مانند اينها ، امورى نيستند كه متّصف به صحّت و فساد شوند . چرا كه امور بسيطهاى هستند كه انتزاع از رابطهء شخص با ملك و يا رابطهء زوج و زوجه با يكديگر حاصل شده و خاصيّت امور بسيط آن است كه يا در خارج وجود دارند و يا وجود ندارند . به عبارت ديگر موضع نزاع منتفى است . زيرا اين امور تنها متّصف به وجود و عدم مىشوند . حال اگر عقد يا ايقاعى با تمام شرايطش كه در صحّت آن عقد و ايقاع معتبر بوده انشاء شود ، آثار مترتّب بر آنها نيز وجود پيدا مىكند ولى اگر عقد يا ايقاع با تمام شرايط صحّتش انشاء نشود آثار مترتّب بر آنها اصلا وجود پيدا نمىكند . نه اينكه وجود پيدا مىكند ولى به نحو فاسد . بنابراين ، ملكيّت ، زوجيّت و جدائى و مانند اينها چون دائر مدرا وجود و عدمند و نه صحّت و فساد بنابراين ، تصوير نزاع صحيحى و اعمّى در آنها ممكن نيست .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 359
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٥٩