زوجيّت ، جدايى و آزادى مانند آن مىشود . مقصود از سبب هم ايجاب و قبول يعنى انشاء عقد در عقود و ايجاب يعنى انشاء ايقاع در ايقاعات مىباشد . مثلا موضوع له بيع عبارت از « بعت و اشتريت » و در نكاح « زوّجت و قبلت » مىباشد .
223 - آيا نزاع صحيحى و اعمّى در الفاظ معاملات اگر وضع براى اسباب شده باشند جارى است ؟ ( و اذا كانت . . . جزء او شرط )
ج : مىفرمايد : وقتى الفاظ معاملات ، موضوع براى اسباب باشند . نزاع صحيحى و اعمّى جارى است . زيرا وقتى بيع مثلا عبارت باشد از انشاء ملكيّت يا انشاء ايجاب و قبول حال ممكن است اين ايجاب و قبول به شكل صحيح و با اجزاء و شرايط تمام كه مؤثر در مسبّب يعنى ملكيّت بوده صورت گيرد و ممكن است به صورت ناقص صورت گيرد . مثلا اگر قصد انشاء در ايجاب و قبول شرط بوده با قصد انشاء انجام شود يا بدون آن . حال اگر گفته شود بيع ، وضع براى اسباب شده جاى نزاع است كه آيا براى خصوص صحيح يعنى انشاء عقدى كه تمام اجزاء و شرايط را دارا بوده وضع شده تا استعمال اين الفاظ در عقود صحيح به نحو حقيقت باشد و در فاسد كه ناقص الاجزاء و الشرائط بوده به نحو مجاز باشد و يا براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده تا استعمالش چه در عقد صحيح و چه در فاسد به نحو حقيقت باشد .
224 - اينكه الفاظ معاملات وضع براى مسبّبات شده باشند به چه معناست ؟ ( 2 - أن تكون . . . و نحوها )
ج : مىفرمايد : يعنى الفاظ معاملات ، وضع شده باشند براى آثار مترتّب بر اين معاملات . به بيان ديگر اينكه موضوع له و معناى الفاظ معاملات مثلا در بيع عبارت است از ملكيّت كه اثر مترتّب بر عقد بيع بوده و در نكاح عبارت است از زوجيّت كه
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 358
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٥٨