كه آيا الفاظ عبادات براى معناى صحيح يا براى معناى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده ، متوقّف بر ثبوت حقيقت شرعيّه نمىباشد . « 1 » چرا كه اولا : دانستى كه اين الفاظ در لسان متشرّعه ، استعمال در معانى جديده شدهاند به نحو حقيقت ، هرچند حقيقت شدن اين معانى در لسان آنان به نحو وضع تعيّنى باشد . ثانيا : شكّى نيست استعمال متشرّعه نيز به تبعيّت از استعمال اين الفاظ در لسان شارع بوده حال چه استعمال شارع به نحو حقيقت بوده باشد يا به نحو مجاز .
203 - نتيجهگيرى مصنّف از مقدّمهء اوّل چيست ؟ ( فاذا عرفنا . . . على نحو المجاز )
ج : مىفرمايد : وقتى استعمال اين الفاظ در لسان متشرّعه به تبعيّت از استعمال شارع بوده و استعمال اين الفاظ در نزد متشرّعه هم به نحو حقيقت مىباشد ، كشف مىشود اگر اين الفاظ در عرف متشرّعه ، حقيقت در خصوص صحيح بوده در لسان شارع نيز استعمال در صحيح شده است حال استعمال شارع به هر نحوى چه حقيقى و چه مجازا بوده باشد . كما اينكه اگر دانسته شود ؛ استعمال اين الفاظ در عرف متشرّعه حقيقت در اعمّ بوده ، نشانهء آن است كه مستعمل فيه اين الفاظ در لسان شارع عبارت از اعمّ بوده است . حال چه استعمال شارع به نحو حقيقت يا به نحو مجاز بوده باشد .
هامش
( 1 ) - بر خلاف نظر صاحب كفايه « كفاية الاصول 1 / 34 » كه مىفرمايد : شبههاى نيست كه ورود اختلاف در بحث صحيح و اعمّ بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيّه مىباشد . ولى مصنّف از آنجا كه در نهايت ، حقيقت شرعيّه را به واسطهء وضع تعيّنى در روايات و احاديث و قرآن قبول كردهاند بنابراين ، از باب اينكه حقيقت شرعيّه ثابت بوده ، نزاع را در واقع بىفائده دانسته و عدم توقّف را از باب سالبه به انتفاع موضوع مىدانند .