الخ ، و قد يكون الشرط مذكورا قبلها ، و قد مر مثال ذلك فى المبحث الثالث من المقصد الثانى .
تتمة
قد قلنا ان من القضايا الشرطية ما يسمى اتفاقية ، و هى ما لا ترتب للجزاء على الشرط و لا يعلق عليه فى الواقع لزوما ، نحو قوله تعالى :
مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ
- 29 / 5 ،
وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى
- 20 / 7 ،
وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ
- 25 / 4 ،
إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ
- 3 / 140 ،
وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ
- 24 / 21 ،
وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ
- 5 / 56 ،
وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
- 2 / 227 ،
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ
- 11 / 57 ،
فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
- 56 / 75 - 76 ،
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ
- 4 / 3 ،
قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
- 3 / 118 .
قال ابن هشام فى اواخر خامس المغنى : التحقيق ان هذه من حذف الجواب لان الجواب مسبب عن الشرط ، و هذه الاجوبة ليست كذلك ، ثم قدر لكل منها جوابا ليحصل الترتب و المسببية و جعل المذكور معطوفا على الجواب المحذوف او مستانفا ، اقول : لا حاجة الى ما تكلف ابن هشام ، فارجع البصر الى ما بينا من ان الربط بين الشرط و الجزاء اما باللزوم او التلازم او الاتفاق او جعل المتكلم .
الامر السادس لا يتوسط بين اداة الشرط و جملة الشرط شىء الا ما الزائدة للتوكيد كما مر ذكرها و اما بين الشرط و الجزاء فقد يتوسط بالاجنبى و غيره ،
نحو قوله تعالى :
وَ الَّذِينَ