شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 417
الحادى عشر : لا اشكال فى الاستصحاب فيما كان الشك فى اصل تحقق حكم او موضوع و اما اذا كان الشك فى تقدمه و تأخره بعد القطع بتحققه و حدوثه فى زمان فان لوحظ بالاضافة الى اجزاء الزمان فكذا لا اشكال فى استصحاب عدم تحققه فى الزمان الاول و ترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه لكونه بالنسبة اليها مثبتا الا بدعوى خفاء الواسطة او عدم التفكيك فى التنزيل آنكه سابقا اثر شرعى بر مستصحب بوده يا نبوده و تنزيل ادله استصحاب براى بقاء حكم است نه ثبوت حكم سابق . پس كسانى كه توهم كردهاند لازم است مستصحب در سابق اثر شرعى داشته باشد كما آنكه توهم مىكند آن را غافل كه مستصحب لازم است حكم شرعى يا موضوع حكم شرعى باشد اين معنى فاسد است قطعا فتدبر جيدا . [ تنبيه يازدهم استصحاب در تقدم و تأخر وجود شىء و يا عدم آن مىباشد ] قوله : الحادى عشر لا اشكال الخ در اين تنبيه يازدهم بيان تقدم و تأخر و مقارن مستصحب مىشود اول آنكه اشكالى در آن نيست اگر شك در اصل تحقق حكم و وجود آن يا شك در وجود موضوع شود استصحاب عدم آن حكم يا عدم آن موضوع جارى است و همچنين اگر شك در بقاء حكم و يا موضوع شود استصحاب بقاء آن مىشود و اما شك در تقدم شىء يا تأخر آن يا مقارن آن باشد بعد از اينكه يقين بوجود آن و حدوث آن مىباشد در اين موارد اقسامى براى استصحاب آن هست كه بيان مىشود . قسم اول آن اگر ملاحظه شود آن شىء حادث به اضافه باجزاء زمان كه آيا در اين زمان وجود پيدا كرد يا بعدا - در اين موارد اشكالى نيست در استصحاب عدم تحقق آن شىء در زمان اول مثل آنكه يقين داريم بوجود زيد ولى شك در آنست كه آيا روز پنجشنبه وجود پيدا كرده يا روز جمعه استصحاب عدم وجود آن در روز