و ذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه و العمل كما اذا قطع بارتفاعه يقينا و وضوح عدم دخل اثر الحالة السابقة ثبوتا فيه فى تنزيلها بقاء فتوهم اعتبار الاثر سابقا كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما او ذا حكم فاسد قطعا فتدبر جيدا .
شرح
عدم تكليف زيد به واسطه عدم بلوغ آن بوده است ولى بقائا اثر شرعى دارد كما آنكه بيان شد .
پس عدم تكليف اگرچه جعل شرعى در ازل نداشته است و همچنين موضوعى كه آثار شرعى نداشته است نظير اعدام ازليه الا آنكه بقاء آنها مجعول شرعى دارد باعتبار آنكه نفى آن آثار شرعيه فعلا مثل ثبوت آن آثار بيد شارع مقدس است و از اين جهت جعل شرعى ندارد و همچنين است استصحاب موضوعى كه سابقا حكم شرعى براى آن ثابت نبوده است يا حكمى بوده است ولى فعلى نبوده است آن حكم بلكه حكم اقتضائى يا انشائى بوده است ولى فعلا حكم فعلى در حال بقاء به واسطه استصحاب ثابت مىشود .
قوله : و ذلك لصدق نقض اليقين الخ مدرك براى آنكه مستصحب لازم است اثر و حكم شرعى فعلى داشته باشد و لو سابقا اثر شرعى نداشته باشد به جهت آنست كه در موارد مذكوره اگر استصحاب نشود حكم شرعى يا موضوع كه حكم شرعى برآن مترتب است نقض يقين شده است به شك و رفع يد شده است به عمل به روايت و آنچه را كه دليل داريم لازم است نقض يقين به شك نشود كما آنكه اگر يقين بارتفاع مستصحب باشد وجدانا صحيح نيست همچنين تعبدا واضح است اثر حالت سابقه در آثار فعلى مستصحب بقائا دخيل نيست .
و حاصل آنكه ادله استصحاب اثبات حكم شرعى فعلى بقائا مىنمايد سواى