1 ) تشريعيّه : عبارت است از علم خداوند به وجود مصلحت در فعل مكلّف . اين نوع از اراده دو ويژگى دارد :
الف ) علت براى تكليف جدّى است .
ب ) تخلّف آن از مراد محال نيست .
2 ) تكوينيّه : عبارت است از « 1 » علم خداوند به نظم و ترتيب اتمّ و اكمل جهان آفرينش و اينكه نظمى احسن از آن نمىباشد . يعنى :
اولا : خداوند به كلّ ما وجد و يوجد الى يوم القيامة علم دارد .
ثانيا : خداوند علم دارد به اينكه هريك از موجودات امكانى در موطن خودش از تقدّم و تأخرّ موجود مىشود . بنابراين معقول نيست كه اين موجودات به غير آن ترتّب و انتظام موجود شوند ، چون به آن نظم اتمّ و اكمل مخلّ مىباشند .
اين نوع از اراده دو ويژگى دارد :
الف ) علّت تامّه براى وجود فعل در خارج است .
ب ) تخلّف آن از مراد محال است .
با حفظ اين نكته ، در مورد تكاليفى كه به افراد نافرمان شده ، ارادهى حقيقيّه تشريعيّه ، مثل طلب حقيقى وجود دارد . پس تكليف جدّى است نه صورى و تخلف اراده از مراد محال نيست .
مكمّل جواب و زمينه براى اشكال بعد :
فعل مثل ايمان و اطاعت دو صورت دارد :
1 ) گاهى متعلّق براى هر دو اراده است . در اين صورت آن فعل جبرا انجام مىگيرد .
2 ) گاهى فقط متعلّق اراده تشريعيّه است و ارادهى تكوينيّه بر خلاف آن است .
در اين صورت آن فعل جبرا انجام نمىگيرد تا تخلّف معلوم از علم لازم نيايد .
هامش
( 1 ) - برطبق عقيده مصنّف و صريح كلمات فلاسفه و صاحبان حكمت متعاليه . ر ك : تحريرات ، ج 1 ، ص 244 .