دليل اوّل :
تقسيم امر به وجوب و استحباب صحيح است . معلوم مىشود امر در طلب كه اعمّ از وجوب و استحباب است ، استعمال شده است ( و الّا يلزم تقسيم الشىء الى نفسه و إلى غيره ) و الاصل فى الاستعمال الحقيقة .
جواب مصنّف : استعمال اعّم از حقيقت است .
دليل دوم :
با توجه به اينكه لفظ امر گاهى در وجوب و گاهى در استحباب استعمال شده مىگوييم :
صغرى : اگر لفظ امر براى مطلق الطلب وضع نشده باشد لازمهاش اشتراك لفظى و يا حقيقت و مجاز است .
كبرى : و اللازم باطل لانّه مرجوح و خلاف الاصل .
نتيجه : فالملزوم مثله .
جواب مصنّف : بطلان لازم ، مقبول نيست .
دليل سوم :
صغرى : انجام مستحب اطاعت است .
كبرى : اطاعت انجام مأمور به است ( مأمور به ، يعنى چيزى كه امر به آن تعلق گرفته است ) .
نتيجه : پس انجام مستحب انجام مأمور به است و نتيجه نهايى اينكه مستحب مأمور به است . معلوم مىشود امر براى اعمّ از وجوب و استحباب وضع شده است .
جواب مصنّف : در اينكه مراد از مأمور به در كبرى چيست ؟ دو احتمال است :
1 ) يحتمل مراد ، معناى حقيقى آن باشد ؛ يعنى چيزى كه امر به معناى حقيقى به آن تعلق گرفته است . طبق اين احتمال كلّيت كبرى ممنوع است چون مستحب اطاعت است ولى مأمور به ، به اين معنا نيست .
2 ) يحتمل مراد معنايى اعمّ از معناى حقيقى باشد ؛ طبق اين احتمال ، كبرى
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 39
مساهمون: قادر حيدرى فسايى
ص٣٩