قوله : « الجهة الثانية . . . » .
[ جهت دوّم : اعتبار علوّ در معناى امر ]
دربارهى كلمهى امر پنج نظريه وجود دارد كه در كتاب به سه نظريه اشاره شده است .
« 1 »
1 ) نظريه مصنّف : معناى امر ، طلبى است كه از ناحيهى شخص عالى باشد ، اعمّ از آنكه مستعلى باشد يا خير . به دو دليل :
الف ) تبادر . متبادر از امر زيد بكرا اين است كه آمر نسبت به مأمور عالى است .
ب ) سلب امر از طلب صادر از عالى كه اظهار علّو نكرده صحيح نيست . عدم صحّت سلب ، علامت حقيقت بودن امر در طلب العالى است .
2 ) نظريه جماعتى : معناى امر ، طلبى است كه از ناحيهى شخص مستعلى باشد اعمّ از آنكه عالى باشد يا خير .
دليل :
اگر شخص سافل مستعلى از شخص عالى طلبى كند عقلاء طلب او را امر مىنامند و او را به خاطر اين امر توبيخ مىكنند .
جواب :
توبيخ عقلاء بر استعلاء اوست نه بر امر او بعد از استعلاء تا گفته شود توبيخ بر امر ، كاشف از اين است كه در صدق الامر ، صرف استعلاء كافى است . و علت اينكه عقلاء نام طلب او را امر مىگذارند به خاطر اين است كه هماهنگ با اعتقاد و زعم و خيال سافل سخن گفته باشند ، چون سافل بعد از استعلاء خيال مىكند كه طلب او ، امر است . كما يقال لمن يدّعى الاجتهاد و هو ليس كذلك ايّها المجتهد بيّن هذه المسئلة .
3 ) نظريه جماعتى : معناى امر ، طلبى است كه از ناحيهى شخص عالى يا مستعلى باشد .
توجه : مستعلى يعنى كسى كه خود را بالا مىگيرد و اظهار علّو مىكند .
هامش
( 1 ) - ر ك : مفاتيح الاصول ، ص 108 .