. . . . . . . . . .
شرح
مىشود و نه ترجيح به آن داده مىشود در جائى كه غير آن ظن نباشد .
و همچنين ترجيح به يكى از آنها داده نمىشود كما آنكه محكى از محقق صاحب معارج و مفاتيح و صاحب ضوابط و غيره شده در جبر خبرين متعارضين كه ظن قياسى اگر مطابق يكى از آنها شد ترجيح داده مىشود به جهت آنكه واضح است كه ظن قياسى اگر خلاف دليلى واقع شد آن دليل را از حجيت نمىبرد بعد از آنكه منع از ظن قياسى داريم و وهن آن نمىشود .
و همچنين اگر ظن قياسى موافق سند خبر يا دلالت خبر باشد موجب نمىشود حجيت آن سند يا دلالت را در جائى كه هركدام از آنها حجيت شرعى نداشتند و همچنين ترجيح به آن ظن داده نمىشود در يكى از متعارضين مدرك و دليل تمام آنها آنست كه دليل منع بر الغاء آن ظن از طرف شارع مقدس رسيده رأسا و جايز نيست استعمال آن ظن را در شرعيات قطعا و دخل آن ظن در هركدام ما ذكر نحو استعمالى است شرعا كما لا يخفى فتأمل جيدا .
تا اينجا بحث قطع و ظن انفتاح و انسدادى بود در جلد چهارم كفايه و آينده انشاءالله تعالى بحث اصول عمليه كه در شك است مىباشد اميد است كه خداى تعالى آن را قبول فرموده و مورد نظر ولىعصر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف و ذخيره قبر و قيامت قرار دهد و آن چند كلمه را مورد نظر فضلاى عظام و محصلين گرام دام عزهم العالى براى افاده و استفاده قرار دهد و توفيق و مرحمت فرمايد براى تتمه شرح كفايه كما هو حقه و اگر اشتباه لفظى يا معنوى در آن باشد بلطف خود تصحيح نمايند .
تاريخ اتمام بيست و پنجم جمادى الاولى سنه يك هزار و چهارصد و پنج قمرى هجرى نبوى
و الحمد للّه اولا و آخرا