ثانيتها انه لا شبهة فى ان متعلق الاحكام هو فعل المكلف و ما هو فى الخارج يصدر عنه و هو فاعله و جاعله لا ما هو اسمه و هو واضح و لا ما هو
شرح
دوم مرتبه انشاء و حكم انشائى كه جعل بشود برآن مصلحت يا مفسده و اين حكم انشائيه بلا اشكال در بين عقلا و دول دنيا متداول است و معروف است و همچنين در شرعيات همچنانى كه در صدر اسلام جعل احكام شده بود ولى مقترن بمانع بود و فعليت پيدا نكرد بلكه ممكن است دستهاى از احكام تا حال فعليت پيدا نكرده باشد و برسد تا زمان ولىعصر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف كما آنكه قبلا ذكر نموديم و اين قسم احكام را احكام انشائيه مىنامند و از خواص اين احكام انشائيه آنست كه اگر مكلف علم به آنها پيدا نمود واجب نيست امتثال آنها .
مرتبه سوم مرتبه حكم فعلى است به اين معنى كه مكلف تمام شرايط حكم امتثال را داراست امتثال بلوغ و عقل و غيره الا آنكه علم به آن احكام پيدا نكرده است و اين مرتبه را احكام فعليه مىنامند كه اگر علم بانها پيدا كرد .
مرتبه چهارم از احكام مىشود و حكم فعلى متنجز مىشود در حق مكلف و در اين حال عذرى براى مكلف در ترك احكام نيست كه اگر مخالفت كرد مستحق عقاب خواهد بود بيان احكام اربعه را كه بيان نموديم بنا بر قول مصنف اگرچه قبلا هم ذكر شده بود ولى در اينجا هم براى توضيح مطالب مصنف مختصر آنها را ذكر نموديم مخفى نماند بر آنكه احكام شرعيه يك امور اعتباريهاى بيشتر نيستند و بين آنها تضادى نيست و حقيقتا تضاد بين مصالح و مفاسد آنها است و مجازا مىگوييم كه بين آنها تضاد است كما لا يخفى .
قوله ثانيتها انه لا شبهة الخ دوم از مقدمات آنست كه شبههاى نيست كه متعلق احكام شرعيه و موضوعات آن فعل مكلف است و آن چيزى كه در خارج صادر مىشود از مكلف كه مكلف فاعل