لعدم انثلامهما بسببه اصلا كما لا يخفى و عليه لا يستلزم التقييد تجوزا فى المطلق لا مكان ارادة معنى لفظه منه و ارادة قيده من قرينة حال او مقال و انما استلزمه لو كان بذلك المعنى .
نعم لو اريد من لفظه المعنى المقيد كان مجازا مطلقا كان التقييد بمتصل او منفصل .
شرح
نزد آنها آن معنائى است كه بقيد ارسال باشد و شمول بدلى جزء موضوع له باشد على نحو لا به شرط قسمى نه لا به شرط مقسمى اگر اين معنائى كه نسبت بمشهور دادند معناى مطلق باشد اسم جنس و نكرهاى كه ما بيان كرديم در اين حال اينها مطلق نيستند چون قيد ارسال و شمول در آنها جزء معنا گرفته نشده است الا كلام در صدق نسبت است بمشهور كه آيا اين نسبت صحيح است يا نه .
و مخفى نماند مطلق به آن معناى مشهور قابل تقييد نيست و اگر مقيدش كرديم مثل رقبه مؤمنه در اين حال مجاز است به جهت آنكه آن خصوصيتى كه جزء معنا گرفته شده است كه ارسال باشد اين خصوصيت منافات و معاند تقييد است و ضد او مىباشد بخلاف آن معناى نكره كه ما بيان نموديم در دو معنا يعنى يكى از آنها اسم جنس و ديگرى نكره كه طبيعت مقيد به وحدت است كه اين دو معنا اگر مقيد شدند مجاز نمىشوند چون اصل معنا لا به شرط مقسمى بود كه آن جمع مىشود با هزار شرط بنابراين نكره اگر مقيد شد بنا بر قول ما حقيقت است و بتعدد دال و مدلول مىباشد كه از اصل طبيعت ارادهء اصل معنى شده است و قيد آن از قرينه حاليه يا مقاليه اراده شده است بخلاف معناى مشهور كه اگر مقيد نموديم آن را مجاز مىشود .
قوله نعم لو اريد الخ .
بله اگر از لفظ مطلق مقيد اراده بشود به يك دال مثل آنكه اراده بشود از رقبه مؤمنه بخصوص اين حال مجاز است چه قول مشهور باشد چه قول ما چون بنا بر قول