تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الانسباق الى نفس اللفظ و اما فيما احتمل استناده الى قرينة فلا يجدى اصالة عدم القرينة فى احراز كون الاستناد اليه لا اليه كما قيل لعدم الدليل على اعتبارها الاستناد فى احراز المراد لا الاستناد ثم ان عدم صحة سلب اللفظ
شرح
از وضع شخصى مثل ض - ر - ب - كه ماده ضرب است اگر مراد شخصى اين باشد لا اشكال در اينكه اين ماده در يضرب هست و ضارب و مضروب و اضرب و تمام صيغها كه از ضرب صادر مىشود پس در اينجا وضع شخصى با وضع نوعى فرقى ندارد زيرا كه مثلا هيئت فاعل در ضمن قائم پيدا مىشود و در ضمن عالم پيدا مىشود و ضارب و غير اين‌ها در هر ماده‌ئى كه وزن فاعل پيدا بكند پس معيار و فرق بين وضع شخصى و نوعى چيست چونكه هيئت در هر ماده‌اى پيدا مىشود و ماده هم در هر هيئتى كه از او باشد پيدا مىشود جواب آنكه وضع شخصى آن معنائى است كه جامع بين اشخاص لفظ باشد مثل لفظ زيد كه وضع شخصى است يا آنكه وضع شخصى آن ماده‌ئى است كه با هيئت آن وضع شود مثل زيد يا رجل كه وضع اين‌ها ماده و هيئت با هم مىباشد و وضع نوعى آن معنى است كه جامع بين انواع باشد مثل هيئت فاعل كه مشترك است بين زيادى از مواد مثل ضارب و قاتل و شارب و امثال اين‌ها .

[ امر هفتم در معناى تبادر و اشكال در آن ]

قوله : السابع الخ مخفى نماند تبادر كه عبارت است از انسباق يك معنى از معانى ديگر در ذهن انسان بنفسه يعنى در حال بدون قرينه مثل اينكه بگويد رايت اسدا كه چون در اينجا بدون قرينه است همان حيوان مفترس در ذهن مىآيد و يا قرينه داشته باشد كه مراد با قرينه در ذهن مىآيد كه آن تبادر با قرينه است مثلا رايت اسدا يرمى كه تبادر آن در رجل شجاع به واسطه يرمى است نه از خود لفظ كما لا يخفى حاصل اينكه تبادر علامة حقيقت است يعنى وقتى ما از لفظ رأيت