وبنابر اين ، أوصاف وشرايطى كه مورد اختلاف وموجب امتياز ولىّ امر از فقيه مىشوند ، عنوان مديريّت وشجاعت وبينش سياسي واجتماعي است . ونيز هر شرطي كه به اقتضاى زمان ومكان ، براي أو اثبات شود .
اين بيانِ مربوط به شرايط آنها بود ؛ وامّا اختلاف فقيه وولىّ امر در وظايف واحكام ، آنچه كه مسلّم است ، [ اين است كه ] : فقيه واجد شرايط ، مىتواند أغلب وظايف ولايت را متصدّى شود ؛ وعمدهء سخن در بعضي از احكام است ، نظير تشكيل حكومت وتصدّى اجراى حدود وتعزيرات ونصب حُكّام وقُضات ، والبتّه جمعه وغيره .
وبدين جهت ، مىتوان گفت كه : مسئلهء ولايت فقيه ، در عصر غيبت ، في الجملة ودر محدودهء خاصّى ، مورد اتّفاق واجماع همهء علماى تشيّع است ؛ وبحث وسخن ، در حدود ووسعتِ شعاع آن است .
تبصره
مطالب فوق ، مربوط به شرايط ووظايف واحكام خود فقيه وولىّ امر وقاضى بود ؛ وامّا وظايف وتكاليف مردم نسبت به آنها ، تفصيل مسائل فرعىِ مربوط به فقيه ، در كتاب تقليد ؛ ومربوط به ولىّ امر ، در موارد مختلف فقه ؛ ومربوط به قاضى ، در كتاب قضا ، نگارش يافته [ است ] . واينجانب ، أكثر مسائل فرعىِ مربوط به هر سه عنوان را ، در يكجا ، در كتاب واجب وحرام ، در اوّلِ بخش دوم ، بدون استدلال ، نقل كرده است .
والحمدُ للّه ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين ، واللَّعْنُ على أعدائهم أجمعين .
رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 436
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٣٦