وفي كلا هذين الوجهين مع أصل الحجّة بحث امّا في الحجّة فلانّ دعوى كونها أسماء لمعانيها الشّرعية لسبقها منها إلى الفهم عند اطلاقها ان كانت بالنّسبة إلى اطلاق الشّارع فهي ممنوعة وان كانت بالنّظر إلى اطلاق أهل الشّرع فالّذى يلزم ح هو كونها حقايق عرفيّة لهم لا حقايق شرعيّة وامّا في الوجه الاوّل فلانّ قوله فذلك معنى الحقيقة الشّرعيّة ممنوع إذا الاشتهار والإفادة بغير قرينة انّما هو في عرف أهل الشّرع لا في اطلاق الشّارع فهي ح حقيقة عرفيّة لهم لا شرعيّة وامّا في الوجه الثّانى فلما أوردناه على الحجّة من انّ السّبق إلى الفهم بغير قرينة انّما هو بالنّسبة إلى المتشرّعة لا إلى الشّارع حجّة
شرح
ألفاظ حقايق شرعية باشند بلكه جايز است كه مجازاة باشند يعنى شارع اين ألفاظ را درين معاني بعنوان مجاز استعمال نموده باشد بعد از ان بسبب كثرت استعمال نزد أهل شرع حقيقت شده باشند وردّ بوجهين أحدهما تا وفي كلا هذين ورد نمودهاند اين اعتراض را بدو وجه يكى آنكه اكر مراد شما از مجازيّت اين ألفاظ اينست كه شارع استعمال نموده است انها را درين معاني بواسطهء مناسبت با معاني لغويّة واز أهل لغت استعمال در اين معاني به واسطه مناسبت با معاني معهود نبود بعد از ان مشهور شده استعمال ألفاظ درين معاني وافاده اين معاني مىكنند بدون قرينة پس اين معنى حقيقت شرعيّة است ومدّعا ثابت است واكر مراد از مجازيّت اين ألفاظ نسبت باين معاني اينست كه أهل لغت استعمال نمودهاند اين ألفاظ را درين معاني وشارع تابع ايشان شده است درين استعمال پس اين خلاف ظاهر است زيراكه اين معاني تازه بهم رسيدهاند وأهل لغت اينها را نمىدانستند واستعمال لفظ در معنى فرع معرفت اين معنى است پس چكونه تواند بود كه أهل لغت اين ألفاظ را در اين معاني بعنوان مجاز استعمال نموده باشند ووجه ثاني رد اينكه اين معاني فهميده مىشوند از ألفاظ نزد اطلاق بدون فريضة واكر چنانچه مجازاة لغوى مىبودند بايستى كه فهميده نشوند مكر با قرينة چه فهم معاني مجازيّة بدون قرينة ممتنع است وفي كلا هذين الوجهين تا حجة النافيين ودر هريك از دو وجه ردّ اعتراض با أصل حجّت بحثي وارد است واعتراض برآن حجّت حقّ است اما بحثي كه بر حجّت وارد است پس اينست كه دعوائى كه در اين دليل نموديد كه اين ألفاظ اسمند از براي اين معاني شرعيّة باعتبار اينكه متبادرند بفهم نزديك اطلاق اين ألفاظ اكر نسبت باطلاق شارعست پس اين دعواي تبادر ممنوعست واكر نظر باطلان أهل شرعست مسلّم است ليكن آنچه اين تبادر لازم مىآيد اينست كه اينها حقايق عرفيّة واصطلاحيّة أهل شرع باشند نه حقايق شرعيّة وثاني محلّ نزاع است نه اوّل وامّا بحثي كه وارد است بر وجه اوّل ردّ اينست كه مىكوييم قول شما كه اين معنى حقيقت شرعيّة است ممنوعست زيراكه اشتهار وافاده اين معاني بدون قرينة در عرف أهل شرعست نه در اطلاق شارع پس اين ألفاظ در اين صورت حقايق شرعيّة ايشان خواهند بود نه حقايق شرعيّة وامّا در ردّ اعتراض بر وجه ثاني ردّ پس مثل ان اعتراضى است