غائلة اجتماع الضدّين فيه « 1 » لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلّق بالطبائع لا الأفراد « 2 » .
فإنّ غاية تقريبه أن يقال : إنّ الطبائع من حيث هي هي ، و إن كانت ليست إلّا هي « 3 » ، و لا تتعلّق بها « 4 » الأحكام الشرعيّة - كالآثار العاديّة و العقليّة - إلّا أنّها « 5 » مقيّدة بالوجود ، بحيث كان القيد « 6 » خارجا و التقيّد داخلا ، صالحة لتعلّق الأحكام بها « 7 » ؛ و « 8 » متعلّقا الأمر و النهي على هذا « 9 » لا يكونان متّحدين أصلا ، لا في مقام « 10 » تعلّق البعث و الزجر ، و لا في مقام « 11 » عصيان النهي و إطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار . أمّا في المقام الأوّل ، فلتعدّدهما « 12 » بما هما متعلّقان لهما « 13 » و إن كانا « 14 » متّحدين فيما « 15 » هو خارج عنهما « 16 » بما هما كذلك « 17 » . و أمّا في المقام الثّاني ، فلسقوط أحدهما « 18 » بالإطاعة ، و الآخر « 19 » بالعصيان بمجرّد الإتيان ؛ ففي أيّ مقام اجتمع الحكمان في واحد ؟
و أنت خبير بأنّه « 20 » لا يكاد يجدي « 21 » بعد ما عرفت « 22 » من أنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون ، لا وجودا و لا ماهيّة ، و لا تنثلم به « 23 » وحدته « 24 » أصلا « 25 » ؛ و « 26 » أنّ المتعلّق
هامش
( 1 ) . أى : المجمع .
( 2 ) . كما فى قوانين الأصول ، ج 1 ، ص 140 .
( 3 ) . أى : لا محبوبة و لا مبغوضة .
( 4 و 5 ) . أى : الطبائع .
( 6 ) . أى : الوجود .
( 7 ) . أى : الطبائع .
( 8 ) . استينافيّه .
( 9 ) . بنا بر اينكه احكام به طبايع ، تعلّق بگيرند ، مقيّدة بالوجود .
( 10 ) . أى : مقام الجعل و التشريع .
( 11 ) . أى : مقام الامتثال .
( 12 ) . أى : متعلّقا الأمر و النهى .
( 13 ) . أى : الأمر و النهى .
( 14 ) . أى : متعلّقا الأمر و النهى .
( 15 ) . أى : فى الوجود .
( 16 ) . أى : متعلّقا الأمر و النهى .
( 17 ) . يعنى از اين جهت كه اين دو ، متعلّق أمر و نهى هستند .
( 18 ) . أى : الأمر .
( 19 ) . أى : النهى .
( 20 ) . تعلّق الاحكام بالطبائع .
( 21 ) . أى : لا يكاد ينفع للقول بالجواز .
( 22 ) . فى المقدّمة الثّالثة .
( 23 ) . أى : بتعدّد العنوان .
( 24 ) . أى : المعنون .
( 25 ) . أى : لا وجودا و لا ماهيّة .
( 26 ) . أى : بعد ما عرفت فى المقدّمة الثانية ، من أنّ . . .