شمول زمانى دارد ، يعنى هم دانشمندان فاسق ديروز و هم دانشمندان فاسق امروز را شامل است .
پس مىتواند مخصّص عام امروز هم باشد . از طرف ديگر عام نيز شامل تمام دانشمندان حتى فاسق است ، در اينجا امر دائر است بين تقديم خاص و تخصيص عام ، و يا تقديم عام و نسخ خاص ، چون در دوران امر بين نسخ و تخصيص ، علما قائل به تخصيص مىباشند پس تخصيص عام مقدم بر نسخ خاص است . 3 . مرجّح صنفى : يعنى گرچه هر دو مرجّح از يك صنف مىباشند ، اما يكى بر ديگرى مقدّم است . دانشمندان علم اصول مىگويند : جمع داراى الف و لام افاده عموم مىكند ، و برخى نيز عقيده دارند كه مفرد داراى الف و لام نيز افادهء عموم مىكند . بنابراين هرگاه عمومى كه از جمع داراى الف و لام استفاده مىشود معارض بوده با عمومى كه از مفرد داراى الف و لام استفاده شد در آن صورت جمعى كه داراى الف و لام است مقدّم خواهد بود .
420 . مرّه و تكرار « 1 »
« امر » دلالت بر نسبت طلبيه مىكند ، و نهى دلالت بر بازداشتن و زجر . « 2 » از جمله مباحثى كه در مبحث « امر » و « نهى » مطرح است اينكه آيا صيغهء « امر » يا « نهى » دلالت بر « مرّه » و يك مرتبه مىكند ، يا « تكرار » ؟ به اين معنى اگر مكلّف در مورد امر يكبار نسبت طلبيه را به جاى آورد . امر از او ساقط است . يا بايد به صورت دائم و هميشه مصاديق امر را محقّق كند ، تا نظر آمر برآورده شود . و يا در مورد نهى آيا دلالت بر تكرار مىكند يا خير ؟ در اين مسئله ديدگاههاى گوناگونى ابراز شده است .
بعضى قائل به تكرار ، عدّهاى معتقد به مرّه ، و دستهاى نيز توقفىاند . ( مثل سيد مرتضى ) « 3 » بىشك امر دلالت بر نسبت طلبيه مىكند و بس . بنابراين دايمى يا مقطعى بودن عمل خارج از صيغهء امر است .
در نتيجه لازم است از دليل خارج فهميده شود . لذا دليل خارجى در مورد امر به نماز و روزه حكم به دايمى بودن مىكند . بر خلاف حجّ كه در طول عمر يك مرتبه واجب مىشود . به بيان ديگر مطلوب در امر صرف وجود دارد ، ( ايجاب جزئى ) نه مطلق وجود ، ( ايجاب كلّى ) و چون امر به طبيعت تعلّق مىگيرد ، در نتيجه مطلوب ايجاد طبيعت و خروج طبيعت از عدم بهوجود است ، طبعا اين مطلوب با اوّلين فرد از افراد طبيعت محقّق مىشود . در نهى نيز صيغهء نهى دلالت بر « كفّ و زجر » مىكند . گرچه در نهى بايد به صورت دائمى ترك شود . چون نهى دلالت بر ترك ماهيّت منهى عنه مىكند ، و ترك ماهيت به ترك جميع افراد آن است . به بيان ديگر مفاد نهى سلب كلّى است . ( در مقابل امر كه ايجاب جزئى بود . ) يعنى نهى به تعداد افراد طبيعت تعلّق مىگيرد ، و هر فرد از افراد طبيعت معصيت مخصوص به خود را دارد . نه آنكه صيغه نهى دلالت بر تكرار كند .
هامش
( 1 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 99 ؛ كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 117 ؛ مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 284 ؛ بدائع الافكار ، ص 254 ؛ اجود التقريرات ، ص 193 ؛ اصول الاستنباط ، ص 80 ؛ قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 90 ؛ فوائد الاصول ، ج 1 و 2 ، ص 241 ؛ نهاية الاصول ، ص 124 .
( 2 ) . به مبحث « امر » و « نهى » رجوع شود .
( 3 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 99 .