چرا اجمال ؟
چرا گوينده در بعضى از موارد كلامش را به صورت اجمال بيان مىكند . در علم « معانى و بيان » به صورت مشروح به اين مسئله پرداخته مىشود ، و ليكن جواب اين سؤال در علم اصول به صورت مختصر اين است كه از روايات استنباط مىشود كه : 1 . از علل عمدهء اجمالگويى عوامل سياسى بوده است . چون ائمه معصومين ( ع ) تحت نظر بودهاند ، و گاهى در جلسهء پرسش و پاسخ آنان مأمورين حكومتى حضور مىيافتهاند و براى آنكه بهانه به دست آنها ندهند ، آن بزرگواران كلمات را مجمل و مبهم بيان مىكردند ، و استفاده از كلمات دوپهلو براى حفظ جان خود و شيعيان و پيشبرد اهداف اسلام بوده است ، و از اين روش پيروان آنان نيز استفاده مىكردند . مثلا معاويه روزى عقيل برادر حضرت على ( ع ) را وادار كرد كه در حضور جمعيّت على را لعن كند . وى در مقابل مردم حاضر شد ، و فرياد زد : معاويه به من دستور داده كه على را لعن كنم . هان اى مردم شما او را لعن كنيد . « 1 » در اينجا ضمير « فالعنوه » « او را » دوپهلوست ، مىتواند على باشد يا معاويه باشد . 2 . دليل ديگر اجمالگويى ، تدريجى بودن شريعت اسلام است . لذا گاهى شارع در ابتداى جمله اشاره به حكم كرده ، و در جملات بعدى يا كلام بعدى آن را تبيين مىكند . البته موضوع اجمالى نسبى است ، امكان دارد جملهاى براى فردى مجمل باشد ، اما براى فرد ديگر بهدليل قراينى كه پيش اوست ، اجمالى نداشته باشد . مجمل بر چهار قسم است . يا مفهومى است ، و يا مصداقى ، و هريك از آنها يا مردّد بين اقل و اكثر هستند و يا بين متباينين .
تكليف به مجمل
آيا تكليف به مجمل جايز است يا خير ؟ اگر تا موقع عمل رفع اجمال گردد ، طبعا تكليف به چنين مجملى جايز است . و الّا روا نيست . زيرا تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد . به مبحث « تأخير بيان از وقت حاجت » رجوع شود .
407 . محكم و متشابه « 2 »
در معناى محكم و متشابه اختلاف است . فاضل تونى مىگويد : عبارتى كه ظاهرش مقصود باشد « محكم » است ، و اگر غير ظاهر مراد باشد « متشابه » است . « 3 »
غزالى مىگويد : عبارتى كه داراى ظاهر باشد « محكم » است ، و به آنكه داراى ظاهر نيست « متشابه » گويند . « 4 » جبائى مىگويد : عبارتى كه در معناى آن بيش از يك احتمال متصوّر نباشد
هامش
( 1 ) . امرنى معاويه ان اسب عليا الا فالعنوه .
( 2 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 137 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 101 ؛ قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 163 .
( 3 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 137 .
( 4 ) . مأخذ پيشين .