از شنيد خبرى برآن صفت در خود به سبب علم اجمالى سابق صفت علم ايجاد كند تا علم او به مضمون خبر كسبى باشد ، همانطور ممكن است خداوند عادت بر اين جارى كرده باشد كه هنگام سماع اخبار در سامع ايجاد علم كند تا علم او به مضمون خبر ضرورى و فعل خداوند باشد و چون دليلى بر هيچيك از دو وجه نيست لذا بايد هر دو را تجويز نمود ( 28 - 29 ) .
اكنون كه علم ضرورى تجويز گرديد پس بايد شرايط اين علم نيز دانسته شود .
در شرايط علم ضرورى مرحوم شيخ سه شرط از بصريان نقل كرده كه خود نيز به آن شروط قائل است و شرط چهارمى نيز به تبع استاد خود « مرتضى » « 1 » اعتبار كرده كه در ذيل ، همهء آن شروط را ذكر مىكنيم :
نخست : آنكه مخبرين از چهار بيشتر باشند و الّا لازم مىآيد كه از خبر شهود زنا كه چهار نفرند براى حاكم علم حاصل شود و در غير اين صورت علم به كذب آنان حاصل كند و بدين سبب ردّ شهادت آنان و اقامهء حدّ قذف بر ايشان ، واجب باشد و لو در ظاهر ، عادل مزكّى باشند ، در حالى كه مسلمين بر خلاف آن اجماع كردهاند . بعضى در اين مقام عدد 20 و بعضى ديگر عدد 70 و بالاخره برخى هم عدد 300 را اعتبار كردهاند .
مرحوم شيخ ادلّهء اين اقوال را ذكر و همه را ردّ نموده است ( 32 ) .
دوم : آنكه مخبران به آنچه خبر دادهاند به ضرورت آگاه باشند زيرا اگر علم مخبران اكتسابى باشد لازم مىآيد در صورتى كه مخبر از اين خبر ، علم ضرورى حاصل كند ، حال مخبر أقوى از حال مخبر باشد و اين ، جايز نيست .
سوم : آنكه هر عددى كه خبر آن موجب حصول علم مىشود بايد عادت در آن مطّرد باشد يعنى هر عددى مانند آن در صورت تساوى در إخبار به معلوم ضرورى ، موجب حصول علم باشد زيرا در غير اين صورت ما از آن مأمون نيستيم كه در بين مردم كسانى باشند كه از اخبار جماعت كثيره علم حاصل نكنند .
چهارم ( شرط اختصاصى شيخ ) : ممكن است يكى از شرايط حصول علم ضرورى اين باشد كه ذهن سامع در اثر شبهه يا تقليد ، مسبوق به اعتقاد مخالف مضمون خبر نباشد « 2 » زيرا با عدم اعتبار اين شرط ممكن است گفته شود : چه فرق است بين خبر بلدان
هامش
( 1 ) - رجوع شود به كتاب ذريعهء سيّد ج 2 ص 491 .
( 2 ) - مرحوم شيخ گفته است : علّت تقييد به مكان ( لا يمتنع ) اين است كه چون اين علم به عادت مستند