است لذا از مثل عوام و مقلّدان هم تحصيل اين علم ممكن مىباشد .
و جواب از استدلال دوم اينكه قبول نداريم حدّ علم ضرورى « ما يمتنع على العالم دفعه عن نفسه » باشد ، بلكه حدّ علم ضرورى « ما فعله فينا من هو أقدر منّا على وجه لا يمكننا دفعه عن أنفسنا » مىباشد .
و جواب از استدلال سوم اينكه عالم بودن قائلان به ضروريّت از آن جهت نيست كه اين علم ضرورى است و نيازى به استدلال ندارد ، بلكه از آن جهت است كه علم به فرق بين صفت جماعتى كه كذب بر آنان جايز نيست و صفت غير اين جماعت مانند ملجأ است .
هركس به مجرّد كمال عقل و نياز به تفتيش و تصرّف در خود ، احساس ضرورت تحصيل اين علم مىكند و لذا پيش از آنكه اعتقاد ضروريّت اين علم كه آن را صارف دانستهاند پيدا شود علم به فرق مذكور به دست مىآيد و لذا حتّى مخالفان از اين علم خالى نمىباشند .
مرحوم شيخ از اين استدلال جواب نقضى نيز داده است به اينكه بنا بر صحّت اين استدلال لازم مىآيد ابو القاسم بلخى به احتياج محدثات به محدث عالم نباشد زيرا او بر خلاف ديگران اين علم را ضرورى مىداند و اعتقاد او از نظر و استدلال ، صارف است هرچه مستدل در جواب از اين نقض گويد ، ما در جواب از استدلال او گوئيم ( 30 - 31 ) .
بعضى علم حاصل از اخبار را متولّد از إخبار مىدانند . بنابراين ، آن را فعل مخبر مىپندارند .
شيخ در جواب اينان فرموده : بنابراين بايد اين علم از خبر آخرين مخبر به وجود آمده باشد زيرا پس از خبر او به دست آمده است و لازمهء آن اين است كه اگر اين مخبر در آغاز خبر دهد باز علم به دست آيد در حالى كه بالضّروره چنين نيست . بهعلاوه اگر خبر او موجب حصول علم باشد لازم مىآيد كه اگر به امرى كه به استدلال نياز دارد خبر دهد باز خبر او موجب حصول علم شود در حالى كه قطعا چنين نيست ( 31 ) .
مرحوم شيخ چون هيچيك از ادلّهء اقوال را درست ندانسته به تبع استاد خود « مرتضى » به توقف گرائيده و در مقام اثبات به دو دليل استدلال نموده است :
1 - دليل قاطعى بر صحّت هيچيك از مذاهب نيست ، و اين ، به منزلهء تكافؤ ادلّه است و لذا وقف واجب است .
2 - چنانچه ممكن است عالم به اين اخبار پيش از شنيدن اين اخبار بر حسب عادت به طور اجمال از صفت جماعتى كه اتّفاق آنان بر كذب جايز نيست اطّلاع داشته باشد و پس
ادوار اصول فقه — صفحة 130
مساهمون: ابو القاسم گرجى
ص١٣٠