رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ « 1 » و أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ . « 2 » وفي غير تلك الموارد الثلاثة « 3 » يصح أن يكون الرابط أحد الأمور المذكورة مطلقاً .
3 . الأصول في الحال
1 . الأصل أن تكون الحال نكرة وذو الحال معرفة أو نكرة غير محضة ، كقوله تعالى : وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً « 4 » و وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ . « 5 » فإن جاءت الحال بلفظ المعرفة وجب تأويلها بالنكرة ، كقوله تعالى : وَإِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ، « 6 » أي : منفرداً . 2 . الأصل في ذي الحال والعامل الذكر وقد يحذفان منفرداً أو مجتمعاً ، كقوله تعالى : أَ هذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ، « 7 » أي : بعثه اللّه رسولًا . و أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ * بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ ، « 8 » أي : بلى نجمعها قادرين . 3 . الأصل في الحال أن تكون مؤخّرة عن ذي الحال والعامل ، ولكن يجوز تقدّمها على ذي الحال ، كقوله تعالى : وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ « 9 » وقول الشاعر : 25 .
وقد يمتنع كما إذا كانت محصورة فيها ، نحو قوله تعالى : وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ