فصل : الأصول في المبتدأ والخبر
الأوّل : الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ، لأنّ الإخبار عن المجهول لا يفيد غالباً ، كقوله تعالى : اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ . « 1 » والأصل في الخبر أن يكون نكرة إلّا إذا كان المبتدأ معرفة ، فيجوز تعريفه ، كالآية السابقة . وإذا أفاد الإخبار عن النكرة جاز وقوعها مبتدأ ، وذلك غالباً فيما إذا كانت النكرة مخصّصة « 2 » أو عامّة تستغرق جميع أفرادها « 3 » أو كان ثبوت الخبر لها من خوارق العادة فيزول الإبهام الشديد عنها ، كقوله تعالى : وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ « 4 » و أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً « 5 » و وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ « 6 » و « شجرة سجدت » بخلاف النكرة المحضة ، نحو : « رجل قائم » . الثّاني : الأصل في المبتدأ التقديم لأنّه موضوع ومحكوم عليه وفي الخبر التأخير ، لأنّه محمول ومحكوم به ، ورتبة الموضوع مقدّم ، لأنّ المحمول متفرّع عليه ومتأخّر عنه ، فيجب رعاية هذا الأصل لكنّه قد يعرض ما يوجب العدول عنه .
أشهر مواضع وجوب تقدّم المبتدأ على الخبر
1 . كون المبتدأ ممّا له الصدر أصالة ، كأسماء الاستفهام « 7 » والشرط ، كقوله تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ