مىدانند . پس نظر آنان در اين مسأله جواز عطف اسميه بر فعليه و بالعكس است .
الثاني : قول دوّم اين است كه اين نوع عطف مطلقا ممنوع مىباشد - چه حرف عطف واو و چه غير از آن باشد - اين قول از ابن جنى حكايت و نقل شده است زيرا ايشان در قول شاعر در بيان حال پيرزنى كه بعد از مرگ فرزندش خداوند به او فرزند برومند ديگرى عطا كرد :
« عاضها اللّه غلاما بعد ما * شابت الأصداغ و الضرس نقد » « 1 »
مىگويد : « الضرس » به معناى دندان ، فاعل فعل محذوفى است كه فعل ماضى « نقد » آن را تفسير مىكند و « الضرس » مبتدا نمىباشد ، و اصل جمله اين گونه بوده است « و نقد الضرس نقد » زيرا جمله قبل « شابت الأصداغ » فعليه است و بايد جمله معطوف نيز فعليه باشد ، بنابراين بايد ابن جنى در مثال سابق « عمرا » را وجوبا نصب دهد تا عطف فعليه بر فعليه شود و وجه رفع « عمرو » را اجازه ندهد زيرا آن وقت عطف جمله اسميه بر فعليه مىشود كه ايشان جايز نمىداند مگر اينكه او واو را عاطفه نداند و بگويد واو استينافيه است كه در اين صورت رفع « عمرو » جايز است لكن از محل بحث ما خارج مىباشد .
تركيب شعر : « عاضها » فعل ماضى و مفعول اوّل و « اللّه » فاعل و « غلاما » مفعول دوّم آن و « بعد » ظرف متعلق به « عاض » و « ما » مصدريه « شابت » فعل ماضى « الأصداغ » فاعل آن و جمع « صدغ » است .
معناى شعر : « عوض داد خداوند به آن زن ، نوجوان زيبايى را بعد از سفيد شدن گيسوان و شكستن و ريختن دندانهاى او » .
الثالث : قول سوم در اين مسأله اين مىباشد كه عطف جمله اسميه بر فعليه و بالعكس جايز است در صورتى كه حرف عطف آن واو باشد ولى در ديگر حروف عطف اين نوع عطف جايز نيست ، زيرا واو اصل حروف عطف است ، و اين قول ابو على فارسى است كه شاگرد او ابو الفتح ابن جنى از او در كتاب خود « سرّ الصناعة » نقل كرده است و بر همين مبنا ، ابو على فارسى حكم نحوى خود را بر ممنوعيت
هامش
( 1 ) - شرح شواهد المغني : 2 / 873 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 7 / 65 .