اموال عمومى را بايد بالسويّه تقسيم كرد . و اين است كه در روايت آمده است كه : وقتى امام قائم ( ع ) ظهور كند ميان مردم در اموال مساوات برقرار مىنمايد . و در روايت ديگرى آمده كه ميان مردم در زكات مساوات برقرار مىكند كه معلوم مىشود اموال روايت اوّل هم همان اموال عمومى مانند زكات و . . . مىباشد . البته مصرف زكات در قرآن بيان شده است ، مساوات بين همه مردم در صورتى كه هيچيك از مصارف ، تحقق نداشته باشد ، مال عمومى براى همه ، مثل خراج و ماليات اراضى كه در گذشته توضيح داديم . و بنابراينآيهء فيىء هم مربوط به منع ثروت به طور مطلق نيست . مربوط به مال حاكم است كه در مصالح عمومى بايد صرف شود .
ممكن است آياتى از قبيل : « ويل لكلّ همزة لمزة ، الذى جمع مالًا و عدّده ، يحسب انّ ماله اخلده واى برهر مسخره كننده كه مالى جمع كرده و شماره كرده و خيال مىكند كه مالش جاودانهاش مىكند ( سورهء همزه ) ، نيز مورد استدلال قرار گيرد ، ليكن اين آيات مىخواهد بفهماند كه نوعاً جمع مال موجب طغيان مىشود ، نه اين كه نفس جمع مال را تحريم كند ، و ديگر اين كه در مورد آنهايى است كه اساساً هيچ چيز پرداخت نمىكنند و هر چه دارند جمع مىكنند و حتّى مالياتهاى اسلامى را نيز نمىدهند .
12 - نظام اقتصادى اسلامى اهدافى را تعقيب مىكند و براى رسيدن به آن اهداف ، قوانين و نظاماتى دارد كه مشتمل بر اصول و فروعى است . امّا اهداف اصولى اسلامى :
1 - 12 - تشكيل يك زندگى سالم انسانى كه افراد بتوانند استعدادهاى نهفته انسانى خود را در آن شكوفا سازند « من عمل صالحا من ذكر اوانثى
مالكيت ها ( فارسى ) — صفحة 193
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٩٣