گرفته شود ، مبلغ قابل توجّهى خواهد بود . البته نبايد طورى باشد كه اجحاف به توليد كنندگان و متصرفّان اراضى باشد .
از اراضى مورد مصالحه با كفّار هم مالياتهايى گرفته مىشده است كه جزيه ناميده مىشد .
جزيه بر زمانها و افراد مختلف ، بوده است ، ماوردى در كتاب احكام السلطانيّه دربارهء جزيهء زمان برخى از خلفا مىگويد : ثروتمند ساليانه 45 درهم مىداد ، و متوسّط 25 درهم ، و فقير قادر به كار 12 درهم و ديگران هيچ .
در زمان برخى از خلفا ، از اجناس وارداتى كفاّر ، به داخل كشور اسلامى نيز مالياتهايى گرفته مىشده كه اصطلاحا « عشور » خوانده مىشد « 1 »
هر چند همواره به نسبت ده يك نبوده است ، اين ماليات يك مقدار ثابت و قانون كلّى نبوده و به نظر حاكم و مصالح گوناگون بستگى داشت .
خلاصه اين كه ماليات بر اراضى مفتوحة العنوة و جزية نيز جزو اموال عمومى است . البته با خمس و زكات و . . . فرق دارد : اوّل اين كه متعلّق به عموم مسلمين در طول نسل هاست ، و دوّم اين كه در مواردى كه بناست ميان مردم پخش شود ، بدون رعايت فقر و بىنيازى افراد پخش مىشود .
اين كه از تواريخ مختلف استفاده مىشود كه على عليه السلام در پخش بيت المال بدون تفاوت و به طور كاملا مساوى ميان همهء افراد حتّى برده و مولايش تقسيم مىكرده است ، مربوط به اين گونه اموال است ، و گرنه زكات مربوط به فقرا يا گروههاى خاص ديگر است ، و نه همهء مردم ، خمس هم مربوط
هامش
( 1 ) - مبانى اقتصادى در اسلام به قلم جودة السحار ترجمهء آقاى محمّد تقى شريعتى .