به مصارفى است كه حاكم صلاح بداند و در مصرف آن قيد عموميّت نيست .
در برخى روايات آمده است كه جزيه عطيّهاى است خاصّ مهاجرين ، « 1 » آنها كه در سرزمين كفر به كشور اسلامى آمده و فعلًا جا ، و چيزى ندارند . اينها از اين راه تامين مىشوند . ليكن به احتمال قوى ، مهاجرين به عنوان يكى از موارد ، ذكر شده است و منظور اختصاص نمىباشد . و اگر منظور ، اختصاص باشد حتماً در شرايط زمانى خاصى مانند زمان پيامبر صلى الله عليه و آله است كه مهاجرين در مدينه اوضاع مرتّبى نداشتند .
دربارهء مقدار جزيه قاعدهء كلّى همان است كه گفتيم : ( شرايط زمانى و مكانى ) . چنان كه در حديث معتبرى امام صادق عليه السلام چنين فرموده است : . . .
مربوط به امام است از هر فرد آنها ، هر چه بخواهد به قدر مال و تواناييش مىكرد . . . « 2 »
و نيز فرمود : . . . امام بيش از جزيه ، حقّى ( از آنها ) ندارد ، اگر بخواهد سرانه وضع مىكند و ديگر از اموالشان چيزى نمىگيرد و اگر بخواهد بر اموالشان وضع مىكند و ديگر سرانه چيزى قرار نمىدهد . . . « 3 »
مصعب بن يزيد انصارى مىگويد : على عليه السلام مرا عامل چهار محلّ . . . قرارداد و فرمان داد كه بر هر جريب زراعت پر ، و خوب رشد ، يك درهم و نصف به بندم ، و بر هر جريب زراعت متوسّط يك درهم ، و بر هر جريب زراعت خالى و كم رشد 3 / 2 درهم ، و بر هر جريب انگور ده درهم ، و
هامش
( 1 ) - 69 / 1 جهاد عدو وسائل .
( 2 ) - 68 / 1 جهاد عدوّ وسائل .
( 3 ) - جهاد عدوّ وسائل .