است كه مقتضاى بقاى تكليف فقط اين را مىرساند كه رجوع به اخبارى كنيم كه اعتبارش يقين است و گرنه به اخبارى رجوع كنيم كه به اضافه اعتبار پيدا مىكنند . و اگر اين دو نبود ، چارهاى جز احتياط نداريم و نمىتوانيم به چيزى كه اعتبارش ظنى است رجوع نماييم .
از آن چه گذشت مىتوانيم چنين نتيجه بگيريم كه استدلال به آيات قرآنى كه ياد شد ، براى حجّيت خبر واحد كارساز نيست . دلايل عقلى هم كه براى اين مقصود كافى نبود و تنها چيزى كه باقى مىماند سيرهء عقلاست . مرحوم صاحب كفايه در تقرير اجماع بر حجّيت خبر واحد ، دو وجه نقل كرده و بر هر كدام از آن دو ايرادهايى وارد كرده است . در ضمن توضيح يكى از ايرادها اشارهاى به سيرهء عقلا كرده و آن را به گونهاى تقرير مىكند كه بر حجّيت خبر واحد دلالت دارد . وى مىنويسد : « ادّعاى اتّفاق علما بر عمل به خبر واحد در امور شرعيه . . . اگر وجود داشته باشد ، اين اتّفاق به خاطر مسلمان و يا متديّن بودن آنان به دين اسلام نيست . . . بلكه اين ادّعا به وجه سوم برگشت مىكند و آن ادّعاى استقرار سيرهء عقلا از متدينان به اديان و غير متدينان به خبر ثقه است كه تا زمان ما استمرار دارد و هيچ پيامبر و يا وصى پيامبر از آن باز نداشته است ؛ چون اگر چنين بود آشكار و مشهور مىگشت . و اين كاشف از رضايت شارع به عمل به خبر ثقه در شرعيات هم هست » . « 1 »
اين دليل ، قوىترين و بهترين دليل بر حجّيت خبر واحد ثقه است و بر همين پايه مىتوان خبر واحد ثقه را حجّت دانست و در استنباط احكام از آن بهره گرفت .
آن چه تقرير شد نگاهى اجمالى به حجّيت خبر واحد از نگاه صاحب كفايه بود .
لازم به يادآورى است كه مرحوم صاحب كفايه همچون بسيارى از فقيهان سدههاى اخير به حجّيت خبر واحد اعتقاد دارد و آن را به كار گرفته است .
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول ، ص 303 .