سپس فيض گويد :
شيخ طوسى در طلاق ، صيغه طَلَّقْتُكِ ، و طَلَّقْتُ فَلانة را منع كرده و هيچ دليلى بر منع ندارد . اگر علّت منع او ، اين باشد كه صيغهء مزبور ، در صورت اخبار است ، نه انشاء ، گوئيم : اين اشكال به طور مشترك بر همهء آن صيغ وارد است ، و آنچه معتبر است ، قصد انشاء است . به هر حال شيخ طوسى آن را منع كرده ، ولى اين را جايز دانسته ، كه در پرسش طَلَّقْتَ امْرَأَتَك ؟
آيا زنت را طلاق دادى ؟ مرد پاسخ دهد آرى ! اين صيغهء اخير كه از نظر شيخ ، درست است ، در عين حال مضمون يك خبر است . « 1 »
ابن جنيد اسكافى ( فقيه عاليقدر قديم ) در صيغهء طلاق ، حتّى جايز دانسته ، كه بالفظ اعْتَدّى ، اجرا گردد . يعنى در مقام طلاق دادن ، شوهر به زن بگويد عدّه نگاهدار ! و اين از نظر وى ، طلاق است . ( چون عدّه نگهداشتن با مطلّقه شدن ، ملازمه دارد ) .
سپس محدّث ملّامحسن فيض ، در مقام تأييد نظر ابن جنيد گويد :
دو روايت حسن ، كه به صحيح ، نزديكاند ، و صريح در مطلوباند ، و هيچ معارضى هم بر آن دو روايت ، وجود ندارد ، نظر ابن جنيد را تأييد مىكنند ، و اينكه شيخ طوسى در مقام برآمده كه آن دو را ، تأويل كند ، بسيار بعيد است . و آن دو روايت را بر تقيّه نيز نتوان حمل كرد . زيرا يكى از آن دو خبر ، منع مىكند از طلاقى كه به وسيلهء صيغهء كنائى ، اجرا گردد ، و اين خود انتقاد بر اهل سنّت است . كه همهء آنان ، اجراى طلاق به وسيلهء كنايه را ، جايز مىدانند .
در اين كه صيغهء طلاق بايد به زبان عربى باشد يا به فارسى و ساير زبانها هم اشكالى ندارد ؟ در مفاتيح الشرايع محقّق فيض آمده است : « 2 »
مشهور فقها گفتهاند :
صيغهء طلاق ، واجب است به زبان عربى باشد . صاحب نهاية و گروهى از فقها ، با
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه : ج 15 ، ص 315 .
( 2 ) مفاتيح الشرايع : ج 2 ، ص 315 .