ايشان هرگز نمىميرد ؛ زيرا كه قول ايشان مستند به اجتهاد و رأى نيست بلكه نقل از خدا و رسول است كه متبدّل و متغيّر نمىشود تا روز قيامت ؛ چنان كه در حديث وارد است كه « حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » « 1 » ؛ يعنى حلال محمّد حلال است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت ؛ كسى به رأى و اجتهاد ، تغيير او نمىتواند داد .
و كلمات ايشان در وجوب عينى نماز جمعه در جميع اعصار و امصار متّفق و موافق قرآن و حديث است و در مصنّفات خود تصريح به آن كردهاند از روى جزم و قطع بىتردّدى و شكّى و شبههاى . و عبارات صريحهء بيست كس از اين قسم را در اين حكم در كتاب « شهاب ثاقب » - كه در تحقيق اين مطلب نوشتهايم - نقل كردهايم ، اگر خواهند از آن جا بطلبند .
و قِسمى ديگر آنانند كه در بعضى از فتاوى مستند به قرآن و حديث مىباشند و بعضى ديگر را به اجتهاد و رأى حكم مىكنند و تابع ظنّ خود مىشوند . و كلام اكثر ايشان در اين مسأله مُشعر است به تردّد در حكم و اضطراب در آن با اختلاف بسيار .
گاه مىگويند : حضور سلطان عادل - يعنى امام معصوم عليه السلام - شرط است يا كسى كه منصوب باشد از قِبَل او . و گاه مىگويند : اگر سلطان عادل يا منصوب او نباشد اصحّ آن است كه نماز جايز است ؛ به جهت آنكه در احاديث صحيحه وارد است كه هر گاه جماعتى در دهى باشند و در ميان ايشان كسى باشد كه خطبه تواند خواند ، نماز جمعه مىگزارند .
هامش
( 1 ) . كافى ، ج 1 ، ص 58 ، ح 19 ؛ بصائرالدرجات ، ص 148 ، ح 7 .