اقول : الظاهر ان المراد من هذا البعض احمد بن الحسين الغضائرى . . . و قد عرفت فى مقدمات هذا الكتاب حال تضعيفات ابن الغضائرى و انها عند المحققين مردودة مطروحة . . . فالصدوق اعرف به حال الرجل منه للقائه اياه و روايته عنه و قد ملأ كتبه من الرواية عنه مشفعا له كلما ذكره بالرحمة . . . و اما وصف الرجلين ( اى ابى يعقوب يوسف بن محمد و ابى الحسن على بن محمد ) فيكفى فى كونهما معروفين ، رواية من هذا حاله عند الصدوق عنهما و اعتماده على روايتهما و وصفه لهما بانهما كانا من الشيعة الامامية كما فى سند التفسير و ليس من شرط معروفية الرجل كونه معروفا عند خصوص ابن الغضائرى لا محالة . . . و بالجملة الكتاب مما لا عيب فيه و لا ريب يعتريه و قد اعتمد عليه و روى عنه ثلة من الاولين و الآخرين و طعن ابن الغضائرى فيه بمقتضى اجتهاده ، و عده لما فيه من المنكرات لا حجية فيه بل غلط مردود نشأ من ضعف التحصيل « 1 » .
24 - و منهم صاحب « العوالم » ( ره )
راجع مجلداته المطبوعة .
25 - و منهم الشيخ الانصارى ( ره ) صاحب « فرائد الاصول »
قال فيه - بعد نقل رواية طويلة من الاحتجاج و هو رواه عن تفسير الامام عليه السّلام - دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب و ان كان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها لكن المستفاد من مجموعه ان المناط فى التصديق هو التحرز عن الكذب فافهم « 2 » .
هامش
( 1 ) - صحيفة الابرار ص 394 - 495 مع تلخيص .
( 2 ) - فرائد الاصول ص 86 و فى هذا الخبر الجملة المشهورة التى استدل بها فقهاؤنا فى مباحث الاجتهاد و التقليد : فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه . . .