ثابت ( بديهى ) بودن فرق لازم در دو حركت سقوط و صعود ( افتادن و بالا رفتن ) و فرق بين تعدد و تكثر وجودى نسبى - از جهت صورت - است كه افعال اختيارى - يعنى كسبى نه قدرى - به خلق نسبت داده مىشود ، و گرنه شراكت خلق ( با حق ) لازم مىآمد ، پس به واسطهء اين اصول جمع بين موجود كلى روحانى و يا مثالى و بين جزئيات مادى آن دو كه موجود حسّىاند تحقق و ثبوت مىيابد .
478 / 4 و دورترين چيزى كه نفى كنندگان مثل عقلى بدان چنگ زدهاند اين را رد نمىكند كه : حقيقت واحد اگر در خارج اشتراك داشته باشد ، اتصاف ذات واحد به اوصاف ضدّ هم لازم مىآيد .
479 / 4 اين « 1 » امتناع در واحد خارجى حسى است نه در واحد مثالى و يا روحانى . و براى اينكه اتصاف آن ( حقيقت ) به اوصاف ضد هم به اعتبار مظاهر و افراد و وحدت آنها در ذات خودش مىباشد ، و اجتماع دو ضد - به دو اعتبار - جايز است . و براى اين كه اقتضاى اتصاف به آنها مىكند ؛ ولى بر وجه كلّى ؛ و ممتنع الاتّصاف به آنها است ؛ ولى بر وجه جزئى . و براى اينكه اشتراك در خارج خاص امر روحانى و يا مثالى است ، مانند اشتراك ماهيت در عقلى كه نفى كنندگان بدان قايلاند ، پس همانطور كه اشتراك در معقول اقتضاى اتصاف ماهيت به امور ضد هم را - با حمل آنها بر آن ( ماهيت ) به حمل « هوهو » - ندارد ، اشتراك در خارج هم همينطور است ، يعنى هيچ استبعادى در جفت شدن مجرّد به مادى نداشته و هيچ اقتضاى مادى بودن آن را - مانند جفت شدن نفس ناطقه انسانى با بدنش - ندارد ، و اين امرى است كه بدان اعتراف دارند ، چون اين جفت شدن مانند جفت شدن جسمانى نيست - اگرچه از آن نشأهء احدى مخصوص حصول پيدا مىكند - .
480 / 4 و نيز دورترين چيزى كه نفى كنندگان مثل خيالى بدان چنگ زدهاند اين را رد نمىكند كه : اوضاع خيالى غير اوضاع حسى است ( چون گوييم : ) آنها به واسطهء قرب و نزديكىشان به غيب و عالم روحانى احكام آنها ( يعنى احكام مثل عقلى ) به احكام آنها ( يعنى
هامش
( 1 ) - اين پاسخ آن اشكال نافيان است .