تصدق به او كردند و او را عفو كردند همين كفاره او است كه ديگر نبايد قصاص كرد و كسى كه بر طبق اين حكم رفتار نكرد و بر خلاف آن حكم نمود پس اينها ظالم هستند .
مسئله قصاص بسيار طويل الذيل و بيش از هزار فرع در كتب فقهيه متعرض شدند با اينكه فروعات ديگرى هم متفرع مىشود كه تعرضى از آنها نشده ولى ما در اين تفسير به مقدار مختصرى رؤس بعض فروع را به اندازه گنجايش كتاب متعرض ميشويم در ضمن امورى :
امر اول - اينكه حكم قصاص كه در تورات نوشته شده در شريعت مطهره اسلامى هم جاريست لكن در اخبار شرائطى مقرر شده يكى آنكه بايد جانى و مجنى عليه كفو باشند هر دو حر باشند يا عبد يا مسلم باشند يا كافر ، مرد باشند يا زن و اما اگر مختلف باشند اگر جانى عبد باشد يا كافر باشد يا زن باشد و مجنى عليه حر يا مسلم يا مرد باشد قصاص مىشود و اگر عكس باشد فقط ديه بايد بدهد .
2 - پدر را براى پسر قصاص نميكنند ولى عكس آن را قصاص ميكنند .
3 - جنايت بايد عمدى باشد اگر خطاء يا شبه عمد باشد منحصر بديه است 4 - اگر در قصاص جراحات علم بخطر ذهاب نفس يا ظن يا احتمال آن برود بايد ديه داد قصاص نميشود .
5 - اگر زخمى زد اگر موضحه يا هاشمه يا منقله باشد قصاص مىشود به مثل خود و اما اگر مامومة يا جائفه باشد نميشود قصاص كرد و مراد از موضحه اينكه زخم به استخوان برسد كه سفيدى استخوان ظاهر شود ، و مراد از هاشمه آنكه استخوان را بشكند ، و مراد از منقله آنكه استخوان را از محل خود نقل كند جا بجا شود ، و البته اگر كمتر از اينها هم باشد قصاص مىشود ، و مراد از مامومة اينكه زخم بسر وارد شود و بمغز سر كه ام الرأس مينامند برسد كه خطر تلف نفس
اطيب البيان في تفسير القرآن ( فارسى ) — صفحة 378
مساهمون: السيد عبد الحسين الطيب
ص٣٧٨