جمله بعد راجع بمطلق مراجعات آنها باشد چه در مرافعات و چه در احكام اگر چه نوع مفسرين مورد هر دو را يكى دانسته
أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ
سحت بمعنى اخذ مال است بدون موازين شرعيه و عرفيه مثل رشوه در احكام ، اخذ اجرت بر واجبات شرعيه ، قمار ، سرقت ، عصب ، اجرت بر فعل محرمات ، ثمن خمر ، بيع آنچه ماليت ندارد عرفا مثل : خنافس و ديدان ، ثمن عذره انسان و ثمن كلب و ميته و بيع آلات لهو و آلات قمار و بليط بخت آزمايى و آلات ساز و آواز و صرف مال در محرمات مثل : سينما ، تماشاخانه ، و بيع آلات حرب باعداء دين و اجرت زنا و لواط و ساير مكاسب محرمه و اينكه در بعض اخبار تفسير شده ببعض مذكورات از باب بيان مصاديق است و يكى از مصاديق مهمه اخذ رباء است كه در يهود معمول است و بالجمله يهود از هر طريقى كه ممكن باشد بهر حيله و تقلبى مال بدست بياورند ميخورند .
فَإِنْ جاؤُكَ
كه تو را حكم بنمايند اختيار با شما است خواستى قبول فرما و خواستى رد نما چنانچه همين اختيار براى ائمه عليهم السلام هم بوده و فعلا هم براى احكام شرع علماء اعلام هست و توهم اينكه اين حكم نسخ به آيه شريفه
وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
مائده آيه 49 ، فاسد است زيرا اولا گذشت در اوائل سوره اخبارى كه اين سوره هيچ آيه آن نسخ نشده ، و ثانيا مراد اينست كه اگر اختيار حكم كردى يا موردى لازم شد حكم بايد بما انزل اللَّه باشد چنانچه در اين آيه هم ميفرمايد بايد بقسط باشد
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
البته همين نحوى كه افعال الهى مطابق حكمت و صلاح است افعال انبياء و ائمه هم بر طبق مصلحت و حكمت است در جايى كه صلاح در حكم باشد حكم ميفرمايند و در موردى كه مصلحت در اعراض است اعراض ميكنند .
وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً
نميتوانند كوچكترين اذيتى بشما بكنند چون خدا با شما است هر چه منافقين و يهود داراى قوت و قدرت باشند از