مانع از اين تخصيص است زيرا نمىتوان گفت تمام آن مطلقات غير مدخوله بودهاند .
بنا بر اين بايد گفت آيه در مقام استحباب و رجحان متاع نسبت به همه مطلقات است و مخصوصا ذيل آيه كه ميفرمايد
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
يعنى اهل تقوى چنين مىكنند مؤيد استحباب و رجحان آنست و اين خود نوعى از احسان درباره مطلقات است و منافات با نصف مهر يا تمام مهر در غير مدخوله و مدخوله ندارد بلكه در اخبار تصريح دارد كه اين آيه شامل مدخوله نيز هست چنانچه در حديث حلبى از حضرت صادق عليه السّلام است كه در بيان آيه فرمود
( متاعها بعد ما تنقضى عدتها )
و معلوم است كه غير مدخوله عده ندارد .
و همچنين در حديث ابن سنان و حديث سماعة حضرت به همين عبارت فرمودهاند .
و نيز در حديث معاويه بن عمار و حديث ابى بصير از حضرت صادق عليه السّلام اين معنى روايت شده .
و باز در اخبار قرائن زيادى دارد كه اين استحبابى مىباشد چنانچه در حديث حفص از حضرت صادق ( ع ) است كه سؤال مىكند «
عن الرجل يطلق امرأته يمتعها ؟ قال نعم ، اما يحب ان يكون من المحسنين اما يحب ان يكون من المتقين
» كه عبارت واضح بر استحباب است .
و از شواهد استحباب اينكه حدّ معينى براى متاع در اخبار ذكر نشده بلكه براى موسر عبد و امه و براى معسر حنطة و ربيب و ثوب و دراهم ذكر شده ، حتى در حديث از ادنى المتاع سؤال شده و در جواب فرمودهاند :
( الخمار و شبهه ) و همه اين اخبار در تفسير برهان مذكور است .
و لام للمطلقات براى اختصاص است و كلمه متاع نكره است كه افاده عموم