از قراء مىشود « 1 » و بر فرض ثبوت قرائت هر يك از قراء ، تازه هر كدام شخص واحدى بوده كه عدالت و وثوق او ثابت نيست و از واحد ديگرى روايت كرده كه حال اغلب آنها در روايت مثل خود او است . و حتى سندهاى هيچكدام از اين قرائات نزد اهل سنت صحيح و معتبر نيست تا چه رسد به شيعه اماميّه ، و تعجب اينست كه بعضى قرائات قراء سبعه را از نبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم متواتر ميدانند ، و حال آنكه سند هر يك از قراء مضبوط است و علاوه بر اينكه حال راويان آنها معلوم و اغلب غير معتبر و مخدوشند ، از آحاد تجاوز نميكند تا چه رسد به اينكه متواتر باشد و ثانيا از استدلال هر يك بر صحت قرائت خود و وجوه ترجيح آن بر ساير قرائات معلوم مىشود كه قرائت آنها از روى اجتهاد بوده و مستند بروايت نيست ، مانند استدلالاتى كه در ترجيح كلمه ملك بر مالك و عكس آن ميكنند ثالثا نفس اختلاف قراء و تعارض آنها تمام را از اعتبار ساقط مىكند زيرا هر يك قرائت ديگرى را باطل ميداند 2 - اخبارى كه از طريق عامّه از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم روايت كردهاند كه
« ان القرآن نزل على سبعة احرف »
، ( قرآن بر هفت حرف نازل شده ) و گفتهاند مقصود از هفت حرف ، هفت قرائت است ، و اين استدلال نيز مخدوش است براى اينكه :
اولا سند اين اخبار حتى در رجال عامّه ضعيف شمرده شده ، و ثانيا معارض با اخبار ديگرى است كه نقل كردهاند
« انّ القرآن على اربعة احرف »
يا
« انزل
هامش
( 1 ) . در نظر دارم كه مرحوم استاد درچهء قدس سره « كفوا » به دو ضمه و واو را با اينكه مطابق سياهى است اشكال ميكرد چون حفص تنها از عاصم روايت كرده و ابى بكر راوى دوم عاصم مخالفت نموده بنا بر اين قرائت عاصم ثابت نميباشد و نويسنده در چهل سال قبل در حوزه درس ايشان رساله مختصرى در اين مورد نوشته و اثبات كردم كه غير از قرائت حفص كه مطابق با سياهى است قرائت ديگرى جايز نيست يا جوازش ثابت نيست