تشخيص نداده باشيم بايد به قدر متيقن از مفهوم عرفى عبارت اكتفا كرد و آن تنها روابط مستقيم جنسى ( مثل زنا ) را شامل مىشود .
اگر كسى از راه مناسبات عرفى و قراين نتوانست قسمت حذف شده كلام را تشخيص دهد ، آيا مىتواند به ملاك آيه استناد جسته و حكم مصداق مشكوك را بيان كند ؟ آيا حكم مزبور در آيه بر يك ملاك و منطقى قابل درك مبتنى است ؟
در مورد آيهى مورد بحث ، كشف ملاك اگر به روشنى مشخص بود ، در دلالت آن بر موضوع بحث اختلاف نمىشد . اگر ملاك حفظ فرج در آيه را اين بدانيم كه فرج و عورت از اختصاصات مربوط به زن و مرد است ، به طورى كه حتى ذكرش زشت است و كسى ، جز همسر و كنيز نبايد بر آن نظر و لمس كند و يا عملى انجام دهد كه از حالت اختصاص داشتن آن به همسر يا شوهر بيرون آيد ، اين ملاك ، چون به طور قطعى احراز نشده است ، نمىتواند تعميمدهندهى حكم باشد .
به اضافه علت حكم كليت دارد و غير قابل استثنا است .
در برابر حكمت حكم ، مصلحتى است كه زيربناى يك حكم معين است و اغلبيت دارد ؛ يعنى كليت نداشته و استثناپذير است و به تعبيرى ، حكمت بيان ديگرى از مقتضى است . « 1 » در اينجا مبناى مرحوم محقق داماد اين است كه ملاك يا حكمت ، اگرچه نمىتواند مخصص باشد ، اما در مواردى كه احتمال وجود آن يا انشاى حكم بر اساس آن مىرود ، تعميمدهنده است . ايشان بر خلاف مشهور معتقدند اهميت حكمت به اندازهاى است كه احتمال و گمان وجود آن مىتواند سبب انشاى حكم به طور كلى شود ؛ يعنى اگر در موردى علم يا احتمال وجود آن حكمت رود ، آن عمل مبغوض و ممنوع است ؛ به اين معنا كه حكمت تعميمدهنده است . در تقرير اين نظر يكى از فقهاى معاصر مىنويسد : « در مواردى كه علت باشد ، اهميت حكمت كم تر از آن نيست و در مواردى كه علت نباشد ، اهميت حكمت بيشتر از آن است ، بر خلاف علت كه چنين اهميتى ندارد . » « 2 »
بنابراين ، تنها در جايى كه ملاك بالا محقق باشد يا احتمال انشاى حكم بر طبق آن برود ، حرمت حفظ عورت وجود خواهد داشت ، در حالى كه در موضوع بحث ، ( بارورىهاى پزشكى ) در همهى اقسام آن احتمال ناسازگار بودن عمل با حفظ فرج يا با حالت اختصاص داشتن عورت زن به شوهر و تعارض چنين عملى با حق شوهر نمىرود . پس ، اين موارد تخصصا بيروناند و ناسازگار نيستند .
ثالثا ، بسيارى از كسانى كه با استناد به آيهى مزبور بر تحريم تلقيح مصنوعى بيگانه يا اجارهى رحم استدلال نمودهاند ، منحصرا از دلالت خود آيه استفاده نكردهاند ، بلكه استدلال آنها بر يك پيش فرض مبتنى بوده است ؛ يعنى در فروج و عورت ، اصل را بر احتياط مىدانند ، مگر آنكه دليلى بر جواز آن عمل دلالت نمايد ، در حالى كه ثابت شده ، اصل در شبهات تحريميه ، اباحه است . به اضافه ، روايات دلالتكننده بر احتياط در فروج تمام نيستند .
در مجموع ، از آيات يادشده فى الجمله حرمت برخى از مصاديق بارورىهاى پزشكى ( كه با حفظ عورت و شؤون آن ناسازگارى دارند ) استنباط مىشود . با
هامش
( 1 ) . براى آگاهى بيشتر ر . ك : كتابهاى اصول فقه ، بحثهاى مربوط به علت و حكمت از جمله مبحث مطلق و مقيد .
( 2 ) . ر . ك : محمد مؤمن قمى ، همان ص 88 نگارنده در انتساب اين نظريه به مرحوم محقق داماد از فرزندان گرامىشان آية اللّه سيد على محقق و حجت الاسلام دكتر مصطفى محقق سؤال نموده و انتساب وى را تأييد كردهاند ، چنانكه طبق گفته برخى ، حضرت آية اللّه شبيرى زنجانى در درس خارج خود اين انتساب را بيان و نقل نمودهاند .