تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قرآن و طب ( فارسى ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
اولا ، تا يقين به تحقق شرايط ضرورى حاصل نشده ، لمس و نگاه جايز نيست ؛ مثلا اگر با روان‌درمانى ، دارودرمانى يا نگاه كردن معالجه ممكن باشد ، به همين مقدار بايد اكتفا كرد . ثانيا ، چون جواز لمس و نگاه يك استثنا است ، به مقدار ضرورت بايد اكتفا كرد و بيش از آن جايز نيست ، مثلا اگر با نگاه غير مستقيم ( كنترل رايانه‌اى ، آينه و . . . ) درمان ممكن باشد ، نگاه مستقيم جايز نيست ؛ ثالثا ، مراتب ضرورت را بايستى رعايت كرد ، چرا كه « الضرورات تتقدر بقدرها » پس : 1 - اگر خود زن يا شوهر وى توان انجام اين كار را دارد ، كشف عورت بر ديگران حرام است ؛ 2 - اگر رعايت مرحله‌ى پيشين ممكن نباشد ابتدا بايد به پزشك زن مسلمان مراجعه كند ( چنان‌كه در مراكز بارورى و نابارورى كشور ما چنين است ) ؛ 3 - اگر پزشك زن مسلمان از نظر تخصص در درجه‌ى پايين‌ترى قرار داشته باشد يا از عهده‌ى درمان بر نيايد ، يا معالجه‌ى جنس غير مماثل بهتر از جنس مماثل باشد « 1 » و يا اصلا پزشك زن مسلمان متخصص در دسترس نباشد ، بايستى به پزشك زن غير مسلمان مراجعه كند ، 4 - اگر فرض پيشين هم ممكن نشد ، به پزشك مرد مسلمان مورد اعتماد مراجعه كند و 5 - اگر رجوع به پزشك مرد مسلمان ممكن نشد مىتواند به غير مسلمان رجوع نمايد . در هر صورت در همه‌ى اين موارد ، بايد ترتيب رعايت گردد ، هرچند كه در صورت يقين و عدم تحقق مرحله‌اى ، مىتوان مرحله‌ى بعدى را محقق ساخت ؛ مثلا اگر از همان ابتدا بدانند كه پزشك زن مسلمان در درمانش موفق نيست و رجوع به پزشك مرد متخصص « ارفق » به حال بيمار است ، مىتوان ( به دليل وجود ضرورت در درمان بيمارى ) به مرد مزبور مراجعه كرد . البته بعضى از فقهاى اهل سنت شرايط ديگرى براى تحقق ضرورت مقرر كرده‌اند « 2 » ، چنان‌كه در قرار مجمع فقهى اسلامى آمده است : حضور زوج يا زن ديگر در هنگام درمان ضرورى است « 3 » ، همچنان‌كه علامه در تذكره فرموده است : « شايسته است كشف عورت جهت درمان در حضور محرمى باشد . » « 4 » صاحب مسالك هم اين كلام علامه را نيكو مىشمارد . عده‌اى ديگر ، تحقق را بسته به اين مىدانند كه زوجين هيچ فرزندى نداشته باشند . « 5 » ( يعنى نابارورى اوليه باشد ، نه ثانوى ) و بعضى ديگر ، با عنايت به برخى قواعد شرعى ، شرط ديگرى اضافه نموده‌اند و آن اين است كه صاحب تخمك و صاحب رحم يكى باشند ، چون اولا ، مادر در نظر شرعى كسى است كه هم منشأ ايجاد باشد و هم منشأ حمل و ولادت . پس ، مجموع هيئت مزبور شرط مادر بودن است « 6 » و ثانيا ، به فرض بپذيريم نازايى براى زوجه ضرورت محسوب مىشود ، اما براى صاحب رحم ( زن ديگر كه جنين را حمل مىكند ) چه دليلى وجود دارد كه كشف عورت براى وى جايز باشد ؟ « 7 »
هامش
( 1 ) . چنان روايت شده است : « . . . يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء . . . » . ( 2 ) . ر . ك : شربينى ، مغنى المحتاج ، ج 1 ، ص 133 ؛ ابن حجر عسقلانى ، فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ، ج 9 ، 330 و 331 و نووى ، صحيح مسلم ( شرح النووى ) ، ج 9 ، ص 109 . ( 3 ) . شهيد ثانى ، مسالك الأفهام ، ج 7 ، ص 50 و مجله‌ى مجمع فقه اسلامى ، دوره‌ى دوم ، عدد 2 ، جزء 1 ، ص 265 و 327 . ( 4 ) . به نقل از : علامه حلى ، تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 573 . ( 5 ) . همان ، ص 362 . ( 6 ) . بكر بن عبد اللّه ابو زيد ، « طرق الانجاب فى الطب الحديث و حكمها الشرعى » ، مجله‌ى مجمع فقه اسلامى ، دوره‌ى سوم ، عدد 3 ، جزء 1 ، ص 435 . ( 7 ) . مصطفى زرقاء ، همان ، ص 262 .