شهيد ثانى ( 911 - 965 ه . ق ) در مورد فسخ با مرض جذام فرموده :
و ذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها به تمسّكا بالأصل ؛ « 1 »
اكثر فقيهان قائل به ثابت نبودن خيار براى زن در صورت جذام ( زوج ) شدهاند ، زيرا به اصل استصحاب زوجيّت چنگ زدهاند .
در تمام عيبها كه بعضى استصحاب را دليل بر عدم جواز فسخ پس از عقد دانستهاند و فقط جنون را جدا كردهاند . شهيد ثانى فرموده :
و لو تجدّدت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد ، فلا فسخ تمسّكا بأصالة لزوم العقد ، و استصحابا لحكمه مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ ؛ « 2 »
اگر اين عيبها غير از ديوانگى بعد از عقد پديد آيد ، فسخى وجود ندارد ، زيرا استصحاب زوجيت مىشود ، و اصل ، لزوم عقد است و دليلى بر فسخ وجود ندارد .
نظير اين عبارتها را فقيهان ديگر نيز آوردهاند ، امّا اصل ، نمىتواند دليل قانعكنندهاى باشد ، زيرا اين عبارتها در بين فقيهان معروف و مشهور است : « الأصول دليل حيث لا دليل » و اگر دليل اقامه شد نوبت به اجراى اصل نمىرسد و چنانكه در مورد جنون و ساير اسباب ، دليل اقامه شده است ، در مورد ايدز و سفليس نيز دليل اقامه مىشود .
شيخ طوسى ( 460 ه . ق ) در مبسوط و خلاف تصريح كرده است : اطلاق روايات دلالت مىكند كه پس از عقد نيز فسخ صورت مىگيرد و فرقى بين قبل از عقد با بعد از عقد نيست . پس فرقى بين زمان قبل از دخول يا بعد از دخول نيز وجود ندارد و استصحاب به جهت وجود دليل محكوم است . « 3 »
دليل دوم بر عدم جواز فسخ ، روايت غياث ضبى است . اين روايت در مورد عيبهاى ديگر نيز مورد استناد قرار گرفته است :
أبو علي الأشعري ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن غياث الضبي ، عن
هامش
( 1 ) . الروضه ، ج 5 ، ص 383 .
( 2 ) . همان ، ص 387 ؛ مسالك الأفهام ، ج 80 ، ص 123 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 349 ؛ المبسوط ، ج 4 ، ص 251 ؛ مسالك الأفهام ، ج 8 ، ص 124 .