و در مسلمانان طايفهاى باشند كه اقرار نمايند بر منكرى كه اعتقاد كرده باشند صواب آن منكر را به واسطهء بعضى از شبههها . و همچنين مىگويد فقيهى از فقها كه ما گروه فقها جايز نمىدانيم قبول شهادت فاسقين را و هر چند غير فقها نيز جايز ندارند اين معنى را .
و همچنين مىگويد گويندهاى كه ما گروه قرّاء جايز نمىشماريم معاونت ظالمان را و هر چند شريك باشند با ايشان در جايز نشمردن غير طائفهء قرّاء . خواه عادل بوده باشند و خواه فاسق و امثال اين سخنان متعارف است و بسيار . و غرض از تخصيص به بعض ، سزاوار بودن آن بعض است به معنى حكم مذكور يا پيشواى آن بعض در آن حكم و قدوه بودن نسبت به ما عداى خود چنان كه ذكر كرديم .
وجه ديگر و آن آنست كه احتمال دارد اين قول پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بر تقديرى كه صحيح بوده باشد كه از پيغمبر است و افترا نباشد ، اين معنى داشته باشد كه ما گروه پيغمبران ميراث نمىگذاريم آن چيز را كه ترك كردهايم از روى صدقه . يعنى آن چيزى را كه به عنوان صدقه واگذاشتهايم استحقاق ندارند آن چيز را هيچ يك از اولاد ما و خويشان ما با آنكه فقير شوند آن چنان فقيرى كه غير ايشان در هر كه آن قسم فقر حاصل شود حلال باشد براو صدقات آباء و اجداد .
زيرا اللَّه تعالى حرام گردانيده صدقه را بر اولاد انبيا و خويشان ايشان عليهم السّلام از براى تعظيم ايشان و مرتفع نمودن از ايشان چركينها را و نيست اين حالت در اولاد غير انبيا عليهم السّلام از مردمان . زيرا غير انبيا عليهم السّلام هر گاه واگذارند صدقهها و وقفها و وصيتها از براى فقراى ساير ناس پس منتهى شود حلال اولاد ايشان و خويشان ايشان به كمال فقر و استحقاق از براى صدقات .
به درستى كه عايد مىشود به ايشان حصهاى از اين صدقات و گردانيده شده است از براى ايشان در آن صدقات حقوق زياده بر حقوق بيگانگان .
پس منع فرموده رسول صلّى اللَّه عليه و آله ذريّه و اهل بيت خود را از اينكه فراگيرند از صدقات رسول صلّى اللَّه عليه و آله و هر چند فقير شوند و بيرون روند از حال بىنيازى و خواهد
الفصول المختارة ( دفاع از تشيع ) ( فارسى ) — صفحة 642
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٦٤٢