با آنكه منازعه كند در آنچه خلق شده و بگويد خداى تعالى قدرت بر آن ندارد .
زيرا آن به سبب علتش واجب شده محال است كه موجود شود و مثل كلام كسى كه متمسك شود به عموم قول خداى تعالى :
وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً
« 1 » و انكار كند عصمت انبيا را از كباير و جزم داشته باشد بر اينكه ايشان از اهل ثواباند و اين تناقض است و طريقهاى است فاسد كه نمىرود به آن هيچ ناظرى .
پس همچنين قول به عموم آيهء مذكور با قول به امامت ايشان تناقض است پس واجب شد كه آيه را تخصيص دهيم .
با آنكه تخصيص گاه واقع مىشود در قول و صحيح نيست وقوع آن در عموم عقل و بنا بر اين مىگوئيم كه عقل حكم مىكند به اينكه كمال و عصمت شامل جميع ائمه است . پس هر گاه دلالت كند دليل بر امامت آن دو امام واجب است تخصيص آيه به غير ايشان بىشكى با آنكه عموم صيغه ندارد به اعتقاد ما تا اينكه واجب شود عموم به نفس لفظ .
بلكه واجب مىشود عموم به دليلى كه مقرون باشد با لفظ . پس هر گاه خالى باشد از دليل ، واجب است توقّف در آن و نيست دليلى بر عموم اين آيه و اين خلاف آن چيزى است كه شما توهّم كردهايد با آنكه مخالفين ما فراموش كردهاند در اين باب امرى را كه اگر به خاطرشان بود باز مىداشت ايشان را از اين استدلال .
زيرا ايشان تخصيص مىدهند قول خداى عز و جل را كه فرموده است :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
« 2 » ؛ يعنى امر مىكند خدا به شما در ميراث اولاد شما به اينكه حصّهء پسر دو برابر حصهء دختر باشد و اگر اولاد همين دختر باشد و زياد از دو دختر باشد پس از براى
هامش
( 1 ) سوره فرقان ، آيه 19 .
( 2 ) سوره نساء ، آيه 11 .