پس كسى كه بوده باشد اينها مذهب او و مقال امام و فقيه وى ، چگونه گمان مىكند و مىگويد كه اگر روايتى صحيح باشد از امير المؤمنين عليه السّلام يا از ذريّت وى عمل به آن مىكنم . اگر نخواهد كه تلبيس و اخفا كند مذهب خود را .
و نيست در فقهاى امصار غير از « شافعى » نيز احدى كه شريك نباشد با شافعى بر طعن امير المؤمنين عليه السّلام و ابطال بسيارى از اقوال آن حضرت ورد براو در احكام وى .
حتى اينكه تصريح مىكنند به اينكه هر چه ذكر كند آن حضرت در احكام معتبر است .
پس اگر نسبت داده است آن حكم را به رسول صلّى اللَّه عليه و آله قبول مىكنند از وى بنا بر ظاهر عدالت وى ، چنان كه قبول مىكنند از ابو موسى اشعرى و ابو هريره و مغيرة بن شعبه . هر چه را نسبت دهند به نبى صلّى اللَّه عليه و آله ، بلكه چنان كه قبول مىكنند از حمّالى كه در بازار باشد بر ظاهر عدالت هر چه را روايت كند از نبى صلّى اللَّه عليه و آله .
و اما آنچه فرموده است امير المؤمنين عليه السّلام و نسبت نداده باشد به رسول صلّى اللَّه عليه و آله پس موقوف است بر تفحّص و نظر و اجتهاد ايشان .
پس اگر واضح شود برايشان كه آن حضرت درست رفته است در آن ، قائل به آن مىشوند . از جهت نظر نه به سبب حكم او به آن و قول وى . و اگر گمان كنند كه خطا كرده است در آن ، اجتناب مىكنند از آن و ردّ مىكنند آن را به روى و بر كسى كه تابع او باشد در آن .
پس گمان دارند ايشان كه انكارشان عيار اقوال آن حضرت است كه به آن امتياز مىكنند ميان صحيح و فاسد احكام آن امام . و اين امرى است كه قائل به آن نمىشود كسى كه يافت مىشود در سينه وى از دوستى آن حضرت و حقوق و تعظيماتى كه واجب گردانيده است خداى تعالى و رسول وى براى آن حضرت .
بلكه قائل نمىشود به اين قول مگر كسى كه رد كند بر رسول صلّى اللَّه عليه و آله قول وى را كه فرموده است :
[ اثبات اعلميت على ع به وسيله روايات ]
« علىّ مع الحقّ و الحقّ مع علىّ يدور معه حيثما يدار . »
« 1 »
هامش
( 1 ) « مناقب خوارزمى » ص 104 ، « سنن ترمذى » 5 / 398 حديث 3734 با مختصر تفاوت .