پس به اجماع مذكور باطل شد كه تأخير بيعت آن حضرت با ابو بكر ضلال باشد . و اگر تأخير هدى صواب بود و ترك آن خطا و ضلال ، پس جايز نيست از صواب به خطا و از هدى به ضلال عدول كند . خصوصا آنكه اجماع واقع است بر اينكه از آن حضرت در ايامى كه مذكور شد ضلال ظاهر نشد .
و محال است كه تأخير خطا و تركش نيز خطا باشد ؛ از براى آنكه اجماع مذكور بر بطلان اين نيز دلالت مىكند و ديگر آنكه عقل نيز به فساد اين قول و محال بودن آن حكم مىكند و صحيح نيست كه تأخير صواب باشد و تركش نيز صواب ؛ زيرا حق در دو طرف مختلف و نه بر دو صفت ضد يك ديگر نمىباشد .
و اما قومى كه با ما در اين مسأله مخالفاند ، يعنى اهل سنّت اجماع كردهاند بر اينكه اشكالى در جواز اختيار كردن امام و صحت امامت ابو بكر نبود .
به درستى كه مردم به دو طايفه منحصرند ، يكى شيعه كه مىگويند امامت ابو بكر فاسد بود پس قول به امامت وى هرگز صحيح نيست . و طايفهء ديگر ناصبيّه كه مىگويند امامت وى صحيح بود و نيست احدى كه شك كند در صحت و صواب آن ؛ زيرا سبب استحقاق اين است كه به حسب ظاهر عادل و عالم و نسب وى خوب باشد و قدرت بر قيام به امور امامت داشته باشد و هيچ كس اشتباهى ندارد در اينكه ابو بكر متّصف به اين امور بود به اعتقاد ايشان . پس بنا بر مذهب ايشان صحيح نيست كه تأخيركننده از بيعت وى هميشه درست رفته باشد ؛ زيرا اين تأخير سبب فقدان دليل بر امامت او نبود و نه سبب شبههاى كه عارض شده باشد . ( از براى آنكه استحقاق امامت وى به اعتقاد ايشان بسيار ظاهر است ) نمىباشد تأخير هر گاه ثابت شود كه تأخير شده مگر از روى بغض و عناد .
[ على ع به هيچ وجه با ابو بكر بيعت نكرد ]
پس به آنچه بيان كرديم ثابت شد كه امير المؤمنين عليه السّلام با ابو بكر به هيچ وجه بيعت نكرده است هم چنان كه ذكر كرديم . به تحقيق ناصبيه از استخراج اين دليل غافلند بر خلاف ايشان با آنكه موافقت كردهاند بر اينكه امير المؤمنين عليه السّلام چندى از بيعت تأخير كرد . و اگر اين را مىفهميدند هر آينه پيش از اينكه اجماع شود