تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فصوص الحكم ( تحقيق حسن حسن زاده آملى ) ( فارسى ) — صفحة 958

مساهمون:

ص٩٥٨
حقّ است . پس شريك نكرده باشد با او مگر عينش را ؛ و اين عين جهل است در باب دريافتن حقيقت و شناختن إله . و سبب اين اشراك آنست كه شخصى را كه معرفت امر بر آنچه هست نيست و نمىداند كه صور مختلفه جز بر عين واحده طارى نمىگردد صورتى را مشارك ديگرى مىسازد درين مقام . پس هر صورت را جزوى ازين مقام تعيين مىكند يعنى عين واحده را كه حامل صور وجوديّه است منقسم مىپندارد به اجزاء كه هر صورت را جزوى از آن حاصل باشد . و معلوم فى الشّريك أنّ الأمر الّذى يخصّه ممّا وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الّذى شاركه إذ هو للآخر . فإذن ما ثمّة ( ما ثمّ - خ ) شريك على الحقيقة ، فإنّ كلّ واحد على حظّه ممّا قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه . و معلوم است در قول به شريك كه قسمى كه احد الشريكين بر آن اختصاص دارد از آنچه شركت در وى واقع است عين قسم آخر نيست كه شريك ديگر مخصوص است بدان . پس بر اين تقدير على الحقيقة هيچ شريك نباشد از آنكه امرى كه مشاركت در او مفروض است هريك از آن به قسمى مخصوص‌اند . و سبب ذلك ، الشّركة المشاعة ، و إن كانت مشاعة فإنّ التصرّف « 1 » ( التّصريف - خ ) من أحدهما يزيل الإشاعة . و سبب اين قول اعنى قول به وجود شريك اشراك است ( اشتراك است - خ ) در عين واحدهء غير منقسمه ؛ و اگر نيز مشاعه باشد يعنى اگر عين واحده مشاعه مشتركه نيز باشد بين الشريكين اشاعت يعنى شركت زائل مىشود وقتى كه يكى مطلق التّصرف باشد و ديگرى را تصرّف منقطع . و شك نيست كه حق سبحانه
هامش
( 1 ) - اكثر نسخه‌ها « التصريف » است ، و بعضيها « التصرف » است . قيصرى و جامى ، تصريف را به تصرّف تفسير كرده‌اند . قيصرى گويد : « اذا كان احدهما مطلق التصرّف ، و الآخر لا تصرّف له . . . » ( ط 1 - ص 435 ) .
شرح فصوص الحكم ( تحقيق حسن حسن زاده آملى ) ( فارسى ) — صفحة 958 | حسين بن حسن خوارزمي / علامه حسن زاده آملى