و حكم اللّه فى الأشياء على حدّ علمه بها و فيها .
و حكم حق سبحانه و تعالى در اشياء به حسب علم اوست به اشياء و به آنچه در وى است ، چه حكم مستدعى علم است به محكوم عليه و آنچه در وى است از احوال و استعداداتش .
و علم اللّه فى الأشياء على ما أعطته المعلومات ممّا هى عليه فى نفسها .
در مقدمات گذشته گذشت كه علم در مرتبهء احديت عين ذات است مطلقا ، پس در آن مرتبه عالم و معلوم و علم يك چيز باشد بىاعتبار مغايرت . و در مرتبهء واحديّت كه حضرت الهيّت است علم يا صفت حقيقيه باشد يا نسبت اضافيه « 1 » ؛ و به هر تقديرى مستدعى معلومى است تا بدان تعلق گيرد و معلوم ذات الهيّه است و اسماء و صفاتش و اعيان ثابته . پس علم به اعتبار مغايرت مر ذات را از وجهى تابع است آنچه را ذات از نفس خويش اعطا مىكند از اسما و صفات ، و آنچه را اعيان اعطا مىكند از احوال و استعداداتش مر قبول احوال را .
و القدر توقيت ما عليه الأشياء فى عينها من غير مزيد .
يعنى قدر توقيت و تفصيل حكم حق است در اشيا به ايجادش در اوقاتش و ازمانى كه ( در اوقات و ازمانى كه - خ ) اشيا اقتضاى وقوع مىكند در آن ازمان و اوقات به واسطهء استعدادات جزئيّه . پس تعليق هر حالى از احوال اعيان به زمانى معين از ازمان عبارت است از قدر .
و « قيد من غير مزيد » از براى تأكيد است و دفع وهم آنكه گمان مىبرد كه حق سبحانه و تعالى از روى اسماء حكم مىكند بر اعيان مطلقا خواه استعداد
هامش
( 1 ) - خواجه طوسى در شرح فصل نوزدهم نمط هفتم اشارات شيخ رئيس گويد : « الصفة إما أن تكون متقررة في الموصوف غير مقتضية لإضافته الى غيره فهي صفة حقيقية محضة ؛ و إما أن تكون مقتضية لإضافته إلى غيره و ليست متقررة في ذاته فهي صفة اضافة محضة ككونه يمينا و شمالا ؛ و إما أن تكون متقررة و مقتضية للإضافة معا ، و هي تنقسم الى ما لا تتغيّر بتغيّر المضاف اليه كالقدرة ؛ و الى ما تتغيّر بتغيّره كالعلم » .