على كل واحد وما يحمل عليه كل واحد من الذاتيات والعرضيات وذاتيات الذاتيات وعرضياتها وعرضيات العرضيات وذاتياتها ، فإنّ وجدت ما يحمل على أحدهما ويوضع للآخر أو يحمل عليهما أو يوضع لهما على حسب مطلبك صحّ قياسك من الأشكال الثلاثة .
ولا يورد الحجج في الكتب على نظم القياسات « 1 » التامة فلينظر في الحجة أنّها هل يشتمل على كل النتيجة فيكون استثنائية ، أو على جزئها فيطلب ما يناسب الجزء الآخر ويوصل بين المقدمات المتبددة ويبدّل اللفظ المركب بالمفرد لئلا يغلط . وربما « 2 » أخذ المعدول فظنّ أنّه سالب وغلط فيه كقولك : « الاثنان لا فرد وكل لا فرد فهو زوج » ينتج : « انّ الاثنان روج » والمقدمات موجبتان .
اللمحة الخامسة - في استقرار النتائج وفي صوادق النتائج عن مقدمات كاذبة
( 34 ) هي أنّ القياس الناتج لقضية بالذات ينتج بالعرض بطلان نقيضها وصحّة عكسها وما يدخل في الأصغر وما يستوي مع الأصغر في نسبة الأكبر ، وإنّا إذا قلنا : « كل قياس صادق المقدمات ينتج نتيجة صادقة » هو قضية كلية موجبة ولا تنعكس كليا « 3 » .
المورد السابع في أصناف ما يحتجّ به :
( 35 ) من جملة ما يحتجّ به « الاستقراء » وهو الحكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيرة كحكمك أنّ « كل حيوان يحرّك عند المضغ فكّه الأسفل » استقراء بما شاهدت من الحيوانات .
وهو غير مفيد لليقين ، فربما يكون حكم ما لم يستقرأ « 4 » بخلاف ما استقرىء كالتمساح في المثال السابق .
هامش
( 1 ) القياسات : قياساتM.
( 2 ) ربما : إنL.
( 3 ) كليا : كليةAM.
( 4 ) لم يستقرأ : لم يسقرM.