هذا النمط بطريقين : أحدهما « 1 » هو انّ المعنى الشامل حيث عهد كان مقترنا بهذا الحكم ، وكذا بالعكس ؛ فيقترنان في محلّ النزاع . وهم في حيّز الانقطاع عند مطالبة لميّة عدم جواز انفكاكهما « 2 » في موضع لم يعهده هذا المحتجّ . والثاني « 3 » هو انّهم يعدّون صفات ما وجد فيه الحكم بالاتّفاق الذي سمّوه الأصل أو الشاهد ؛ « 4 » ولا ينقطع عنهم احتمال وجود « 5 » وصف غفلوا عنه هو مناط الحكم . فربّ حكم متعلّق « 6 » بشيء لا يطّلع عليه الّا بعد حين . ثمّ يثبتون انّ ما وراء « 7 » ما نسب اليه الحكم في الأصل آحاده « 8 » غير صالحة لاقتضاء الحكم لتخلّف الحكم عن كلّ واحد في موضع آخر ؛ أو انّ « 9 » الذي نسب اليه الحكم « 10 » استقلّ دون الأوصاف باقتضاء الحكم في موضع آخر . امّا الغاء ما سوى الذي نسب اليه الحكم فلا « 11 » يتمشّى لبقاء « 12 » احتمال ان يكون « 13 » في الأصل لخصوصه « 14 » وتشخّصه « 15 » ونفسه « 16 » لا لمعنى يجوز ان يتعدّى ، أو لمجموع الأوصاف وهو « 17 » أحوط « 18 » لاشتماله على العلّة يقينا . وعند النزول عن هذا ، يجوز ان يكون اثنان اثنان أو ثلاثة ثلاثة ، وكلّ مرتبة من العدد له مدخل . وأيضا يحتمل انقسام ما عيّنوه إلى قسمين لا يلازم « 19 » الّا لأحدهما ، ولا
هامش
( 1 ) أحدهما : ويسمى الطرد والعكس عند قدماء الجدليين ، والدوران عند متأخريهم) IR ( Tu( 2 ) لمية عدم جواز انفكاكهما : عدم لمية جواز عدم انفكاكهماR( 3 ) والثاني : ويسمى السبر والتقسيم عند قدماء المناظرين والترديد الذي لا يكون بين المتناقضين عند متأخريهم) Ir ( uT( 4 ) أو الشاهد : والشاهدTأو المشاهدF( 5 ) وجودTHaMRF: جوازHEI( 6 ) متعلق : يتعلقFمعلقI( 7 ) ما وراءTHEM: وراءRFI( 8 ) آحاده : آحادEF( 9 ) أو ان : وانTH( 10 ) الحكم : -I( 11 ) فلا : لاT I( 12 ) لبقاء : لبناءF( 13 ) ان يكون : اى الحكمTu( 14 ) لخصوصه : لخصوصيةT( 15 ) وتشخصه :
وشخصهH( 16 ) ونفسهHRMF: وتعينهT , - EI( 17 ) وهو : وهذاM( 18 ) أحوط : الأحوطE( 19 ) يلازم : يلزمE