( 26 ) طريق عرشي لو كان في الوجود واجبان لم يمكن الاشتراك بينهما من جميع الوجوه إذ لا بدّ من مميّز ولا الافتراق من جميع الوجوه إذ لا بدّ من الشركة « 1 » في وجوب الوجود فلا بدّ من اشتراك وافتراق فيلزم امكان المقسّم والمقسّم وقد فرضنا واجبين هذا محال ، وواجب الوجود لا جزء له من طريق آخر فإنه يصير معلولا فيمكن ( 27 ) قال المحصلون واجب الوجود ان كان نوعه يقتضى ان يكون هو فلا يكون من نوعه واجب آخر وان لم يكن فتخصّص نوعه به لعلّة فلم يجب فنوعه هو فحسب ، وإذ لا جزء فلا جنس ولا فصل فكلّ « 2 » جسم منقسم بالكمّ واجزاء الحدّ وكلّيّه ينقسم « 3 » إلى أنواع واشخاص وليس واجب الوجود كذا فالجسم « 4 » والقائم به ممكن فيحتاج إلى واجب قبله سؤال واجب الوجود يشارك « 5 » الأشياء في الوجود فلا بدّ وان يفارقها بشئ فيتركّب ويصير معلولا ؟
جواب الامتياز قد سبق انّه بما وراء الماهيّة يجب فيما يقع بالتواطؤ وفي الكلّىّ الواقع بالتشكيك « 6 » يصحّ « 7 » الامتياز بالكمال في نفس الشيء وقد علّمك القسطاس السابق سؤال الوجود المطلق ان اقتضى ان يكون واجبا فليكن كلّ موجود كذا وان لم يقتص فالوجوب ممكن فواجب الوجود وجوبه ممكن ؟
هامش
( 1 ) إذ لا بد من الشركةKCS: فلا بد من الشركةR( 2 ) فكلRS: وكلKC( 3 ) ينقسمKCSN: منقسمR( 4 ) فالجسمRSN: والجسمKC( 5 ) يشاركKuS:
شاركCNيشاركهR( 6 ) بالتشكيكRS: بالتشككKC( 7 ) يصحCRS: يجبK